أبوظبي تخفض أحمال الكهرباء 251 ميغاواط وتطلق ترخيص مجمعي الطاقة

الملخص

• دائرة الطاقة في أبوظبي: خفض متوسط أحمال الكهرباء 251 ميغاواط بمشاركة أكثر من 30 جهة اقتصادية
• المتوسط ارتفع من 106 ميغاواط في 2024، والذروة بلغت 401 ميغاواط خلال 2025
• الإمارة تؤسس إطاراً تنظيمياً لترخيص شركات تجميع الطاقة، وهو الأول من نوعه إقليمياً

خبر

بلغ متوسط خفض أحمال الكهرباء 251 ميغاواط في مشروع الاستجابة للطلب لعام 2025 في أبوظبي، بحد أقصى 401 ميغاواط، وفق نتائج أعلنتها دائرة الطاقة. وشارك في المشروع أكثر من 30 جهة من قطاعات اقتصادية متعددة. وقالت الدائرة إن النتائج أفضت إلى إطار تنظيمي يتيح ترخيص شركات تجميع الطاقة وتشغيلها.

تفصيل

• الأرقام: أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي أن متوسط خفض الأحمال بلغ 251 ميغاواط في 2025، مقابل 106 ميغاواط في 2024، أي أكثر من ضعف مستوى العام السابق، فيما سجل أعلى خفض لحظي 401 ميغاواط خلال فترات الذروة.
• حجم الوفر: بحسب الدائرة، خفض المشروع استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة بنحو 27 غيغاواط/ساعة، وتفادى ما يقدر بـ4,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، عبر تقليص الحاجة إلى تشغيل قدرات توليد إضافية مرتفعة الكلفة والانبعاثات.
• المشاركون: شملت الجهات المشاركة في المرحلتين التجريبية والنهائية قطاعات المعادن والتكرير والإسمنت والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية والمباني التجارية وتبريد المناطق. وقدم المشاركون مجتمعين أكثر من 408 ميغاواط من القدرة المرنة القابلة للتعديل.
• الحوافز: وفق الدائرة، حصل المشاركون على حوافز مالية على شكل أرصدة تُضاف إلى فواتير الكهرباء الصادرة عن طاقة للتوزيع، مقابل تعديل استهلاكهم خلال فترات الطلب المرتفع. ولم يُعلَن حجم هذه الحوافز أو آلية احتسابها.
• الترخيص: قال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، إن إطلاق برنامج شامل ومنظم لترخيص مجمعي الطاقة يجري "للمرة الأولى في المنطقة"، ويفتح أسواقاً جديدة تجذب الاستثمار وتعزز مرونة الطلب وأمن الإمداد.
• الإطار التنظيمي: ذكرت الدائرة أن الجهود السابقة تُوجت بإطار تنظيمي يتيح ترخيص شركات تجميع الطاقة وتشغيلها، وهي كيانات تجمع قدرات مستهلكين متعددين وتعرضها كمورد واحد للشبكة. ولم يُحدد موعد فتح باب الترخيص أمام الشركات.
• المرحلة المقبلة: تدرس دائرة الطاقة، بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات وجهات معنية، استخدام الذكاء الاصطناعي ومحطات الطاقة الافتراضية لتحسين مرونة الطلب على الكهرباء. ولم تُعلن جداول زمنية أو تكاليف لهذه المسارات.
• الإطار الأوسع: يندرج المشروع ضمن برنامج إدارة الأحمال التابع لاستراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، ويقوم على تمكين المستهلكين من تعديل استهلاكهم في أوقات الذروة بدلاً من توسيع قدرات التوليد لمواجهة الطلب اللحظي.

خلفية

الاستجابة للطلب آلية تدفع المستهلكين الكبار إلى خفض استهلاكهم مؤقتاً عند ارتفاع الطلب، مقابل حوافز مالية. وتعتمد عليها شبكات عالمية لتفادي بناء محطات توليد تعمل ساعات محدودة سنوياً، وهي الأكثر كلفة والأعلى انبعاثاً.

بين السطور

القفزة من 106 إلى 251 ميغاواط خلال عام واحد، مع 408 ميغاواط من القدرة المرنة المتاحة، تشير إلى أن المرحلة التجريبية لم تستنفد الطاقة المتاحة لدى المشاركين. وانتقال الملف من مشروع تجريبي إلى إطار ترخيص يعني تحويل المرونة من ترتيب طوعي بين الجهات والجهة التنظيمية إلى نشاط تجاري مرخص يمكن أن تدخله شركات خاصة.

ماذا بعد؟

فتح باب ترخيص شركات تجميع الطاقة في أبوظبي، ونتائج دراسة دائرة الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات حول محطات الطاقة الافتراضية، إضافة إلى أرقام خفض الأحمال في موسم الذروة المقبل.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام)