السوق السعودية تفقد 181.84 مليار ريال في أسبوع والأجانب بائعون

الملخص

• القيمة السوقية للسوق الرئيسية تنزل إلى 9,030.39 مليار ريال بتراجع 1.97% في أسبوع واحد.
• المؤسسات الأجنبية صافي بائعين بـ759.78 مليون ريال، والشركات السعودية صافي شراء بـ799.68 مليون ريال.
• الرقم يقيس ما خسره حملة الأسهم، ويبيّن أن السيولة المحلية امتصت البيع الأجنبي.

خبر

فقدت السوق السعودية الرئيسية 181.84 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال أسبوع واحد، لتغلق عند 9,030.39 مليار ريال في 15 أكتوبر 2026 مقابل 9,212.23 مليار ريال في 8 أكتوبر، بتراجع نسبته 1.97%، بحسب بيانات تداول السعودية الأسبوعية التي أوردتها أرقام. وتزامن الانخفاض مع خروج صافٍ للمستثمرين الأجانب وشراء مقابل من الشركات المحلية.

تفصيل

• الأرقام الأساسية: القيمة السوقية: تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسية إلى 9,030.39 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2026، مقابل 9,212.23 مليار ريال في 8 أكتوبر، بحسب بيانات تداول السعودية التي أوردتها أرقام. الفارق 181.84 مليار ريال، أي 1.97% خلال خمسة أيام تداول.
• ملكية الأجانب: الملكية الأجنبية: بلغت حصة المستثمرين الأجانب 4.58% من القيمة السوقية و12.24% من الأسهم الحرة، بقيمة 413.89 مليار ريال، نزولاً من 425.65 مليار ريال في الأسبوع السابق. الفارق في القيمة 11.76 مليار ريال، بحسب البيانات نفسها.
• البيع الأجنبي: صافي المبيعات: سجلت المؤسسات الأجنبية صافي مبيعات بـ759.78 مليون ريال خلال الأسبوع، فيما بلغ إجمالي صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم 930.29 مليون ريال. الفارق بين الرقمين يعني أن فئات أجنبية أخرى غير المؤسسات باعت نحو 170.51 مليون ريال.
• الشراء المحلي: الشركات السعودية: كانت الشركات المحلية الطرف المشتري الأبرز في الأسبوع بصافي شراء بلغ 799.68 مليون ريال، وفق بيانات تداول السعودية. هذا الرقم يتجاوز صافي ما باعته المؤسسات الأجنبية، ويغطي الجزء الأكبر من إجمالي البيع الأجنبي.
• الجهات الحكومية: البيع الحكومي: سجلت الجهات الحكومية صافي بيع بقيمة 130.98 مليون ريال خلال الأسبوع، وفق البيانات. وبذلك تكون الجهات الحكومية والمستثمرون الأجانب في جانب البيع معاً، مقابل الشركات السعودية في جانب الشراء.
• قيمة الحيازات الحكومية: تراجع الحيازات: انخفضت قيمة ملكية الجهات الحكومية 114.24 مليار ريال خلال الأسبوع، بحسب بيانات تداول السعودية. حجم هذا التراجع يفوق بكثير صافي مبيعاتها البالغ 130.98 مليون ريال، ما يعني أن معظم الانخفاض ناتج عن هبوط الأسعار لا عن التخارج.
• المدى الزمني: الإطار الزمني: البيانات تغطي الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر 2026 فقط، وهي صادرة ضمن تقارير تداول السعودية الأسبوعية للملكية والتداول. أرقام نشرت التفاصيل في 18 أكتوبر 2026، دون تحديد أسباب محددة لتراجع المؤشر.

خلفية

تنشر تداول السعودية أسبوعياً بيانات الملكية والتداول موزعة على فئات المستثمرين: أجانب، مؤسسات، أفراد، شركات سعودية، وجهات حكومية. وتُعدّ هذه البيانات المرجع الرسمي لقياس اتجاهات السيولة في السوق الرئيسية.

بين السطور

الفجوة بين صافي شراء الشركات السعودية البالغ 799.68 مليون ريال وإجمالي البيع الأجنبي البالغ 930.29 مليون ريال تُظهر أن السيولة المحلية استوعبت الجزء الأكبر من التخارج الأجنبي. كما أن تراجع قيمة الحيازات الحكومية بـ114.24 مليار ريال مقابل بيع لا يتجاوز 130.98 مليون ريال يرجّح أن هبوط الأسعار، لا إعادة تموضع المحافظ، هو المحرك الأساسي لانكماش القيمة السوقية.

ماذا بعد؟

تقرير تداول السعودية الأسبوعي المقبل للملكية والتداول سيبيّن ما إذا كان البيع الأجنبي استمر، وما إذا حافظت الشركات السعودية على موقعها كمشترٍ صافٍ، إضافة إلى اتجاه نسبة الملكية الأجنبية من 4.58%.

المصدر: تداول السعودية، أرقام