المال والأعمال في الشرق الأوسط.

اقتصاد

الجمارك العراقية: رفض أي بيان بلا تصديق إلكتروني إبتداءً من الغد

الهيئة العامة للجمارك تُلزم المستوردين بتصديق شهادات المنشأ والفواتير إلكترونياً عبر منصة أور.

· آخر تحقق: 14 نوفمبر 2026 (وكالة الأنباء العراقية (واع))

الملخص

  • الهيئة العامة للجمارك تُلزم المستوردين بتصديق شهادات المنشأ والفواتير إلكترونياً عبر منصة أور.
  • التطبيق يبدأ صباح الأحد 15/11/2026 مع ربط المنصة بنظام الأسيكودا الجمركي.
  • أي بيان جمركي لا يستوفي التصديق الإلكتروني لن يُقبل، ما يهدد بتأخير المعاملات.

خبر

تصديق شهادات المنشأ والفواتير التجارية إلكترونياً يصبح شرطاً إلزامياً لإنجاز أي معاملة جمركية في العراق اعتباراً من صباح الأحد 15 نوفمبر 2026. وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن المنصة الحكومية أور ستكون المسار الوحيد للتصديق، مرتبطة بنظام الأسيكودا. ودعت الهيئة التجار ووكلاء الإخراج الجمركي إلى الإسراع باستكمال الإجراءات.

تفصيل

  • القرار: أعلنت الهيئة العامة للجمارك يوم السبت اعتماد التصديق الإلكتروني لشهادات المنشأ والفواتير التجارية عبر منصة أور الحكومية. وبحسب البيان، يبدأ التطبيق الإلزامي صباح الأحد الموافق 15/11/2026، أي في اليوم التالي مباشرة لإعلان القرار.
  • الشرط الحاسم: أكدت الهيئة أنه لن يتم قبول أو تمرير أي بيان جمركي ما لم تُستدعَ شهادة المنشأ أو الفاتورة التجارية المصدّقة إلكترونياً عبر منصة أور، ويجري التحقق منها ضمن نظام الأسيكودا. الصياغة تجعل التصديق شرطاً مسبقاً لا بديل ورقياً عنه.
  • الربط التقني: تقوم الآلية على ربط منصة أور الحكومية بنظام الأسيكودا (ASYCUDA) المعتمد في إدارة البيانات الجمركية، بحيث يتم التحقق من الوثيقة داخل النظام نفسه قبل تمرير البيان. البيان لم يوضح آلية التعامل مع الوثائق المصدّقة قبل موعد التطبيق.
  • المخاطبون: وجّهت الهيئة دعوتها إلى جميع التجار والمستوردين ووكلاء الإخراج الجمركي، مطالبةً إياهم بالإسراع في استكمال إجراءات تصديق الوثائق التجارية والتأكد من استيفاء المتطلبات الإلكترونية المعتمدة، تجنباً لأي تأخير في إنجاز معاملاتهم الجمركية.
  • التحذير من التأخير: ربطت الهيئة صراحة بين عدم استكمال التصديق الإلكتروني وتعطّل المعاملات الجمركية، وهو ما يضع العبء الفوري على المستوردين الذين لديهم شحنات في طور الإنجاز مع بدء العمل بالقرار صباح الأحد.
  • الهدف المعلن: قالت الهيئة إن الإجراء يأتي ضمن توجهاتها لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل الجمركي، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، وفق صياغة البيان.
  • حدود الإعلان: لم تحدد الهيئة مهلة انتقالية أو فترة سماح للمتعاملين، كما لم تعلن عن استثناءات لفئات محددة من البضائع أو المستوردين، ولم تذكر الجهات المخوّلة بإصدار التصديق الإلكتروني للوثائق الصادرة من خارج العراق.
  • الأثر العملي: يعني القرار أن شهادة المنشأ والفاتورة التجارية، وهما الوثيقتان اللتان تحددان مصدر البضاعة وقيمتها لأغراض احتساب الرسوم، تصبحان خاضعتين للتحقق الإلكتروني المباشر بدل الاعتماد على المعاملة الورقية.

خلفية

شهادة المنشأ والفاتورة التجارية وثيقتان أساسيتان في أي معاملة استيراد: الأولى تثبت بلد إنتاج البضاعة والثانية تحدد قيمتها، وعلى أساسهما تُحتسب الرسوم الجمركية. ونظام الأسيكودا منظومة إلكترونية لإدارة البيانات الجمركية معتمدة في العراق.

بين السطور

إلزامية التحقق داخل نظام الأسيكودا تعني أن التصديق لم يعد خطوة إدارية منفصلة، بل بوابة مرور لا يتجاوزها البيان الجمركي. وبما أن الهيئة أعلنت القرار قبل يوم واحد من تطبيقه ولم تمنح مهلة انتقالية، فإن الضغط الأكبر سيقع على الشحنات الموجودة حالياً في المنافذ، وهو ما يفسر لهجة الاستعجال في دعوة الهيئة للتجار ووكلاء التخليص.

ماذا بعد؟

الاختبار الأول في منافذ الاستيراد صباح الأحد 15/11/2026: حجم البيانات المرفوضة لعدم استيفاء التصديق الإلكتروني، وما إذا كانت الهيئة ستصدر توضيحات لاحقة بشأن مهلة سماح أو استثناءات.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)