الإمارات تورّد 15-20% من إجمالي واردات الهند من الطاقة

الملخص

• الإمارات تغطي 15 إلى 20% من واردات الهند من الطاقة، وفق وكيل وزارة النفط الهندية.
• نيودلهي وسّعت مصادر نفطها الخام إلى نحو 43 دولة بعد اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.
• تنويع الهند يعيد ترتيب حصص الموردين، ويرفع وزن أبوظبي وواشنطن مقابل بقاء موسكو في الصدارة.

خبر

نحو 15 إلى 20% من إجمالي واردات الهند من الطاقة باتت تأتي من الإمارات، بحسب نيراج ميتال، وكيل وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية، في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال. وتتوزع الحصة على غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال والنفط الخام. وقال ميتال إن نيودلهي وسّعت قاعدة مورديها من الخام إلى نحو 43 دولة بعد اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.

تفصيل

• توزيع الحصة: الأرقام: قال ميتال إن الإمارات توفر 25% من واردات الهند من غاز البترول المسال، و10% من الغاز الطبيعي المسال، و15% من النفط الخام. هذه النسب الثلاث مجتمعة هي التي تنتج حصة إجمالية تتراوح بين 15 و20% من سلة الطاقة المستوردة.
• اتساع قاعدة الموردين: التنويع: أوضح وكيل الوزارة أن الهند باتت تستورد الخام من نحو 43 دولة، بعد اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. ويعني هذا الاتساع توزيع مخاطر الإمداد على عدد أكبر من المنافذ بدل الاعتماد على ممر واحد.
• روسيا في الصدارة: الموردون: بحسب ميتال، تبقى روسيا المورد الأول للنفط الخام إلى الهند رغم توسيع قاعدة الشراء. وبرزت الإمارات والولايات المتحدة شريكين متناميين داخل هذه السلة، من دون أن تتغير المرتبة الأولى.
• قفزة الغاز الأميركي: الغاز المسال: قال ميتال إن حصة الغاز الطبيعي المسال الأميركي ارتفعت إلى 67% من إجمالي واردات الهند من هذه المادة، مقارنة بـ10% في بداية العام. وهي أسرع إعادة توزيع للحصص بين الموردين وردت في تصريحاته.
• اتفاق أدنوك: التخزين: في مايو 2026، وخلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الإمارات، وقّعت أدنوك اتفاقية مع الاحتياطيات الاستراتيجية الهندية للبترول لتوسعة سعة تخزين النفط الخام في الهند إلى 30 مليون برميل.
• البعد الاستراتيجي: المخزون: تربط الاتفاقية بين مورّد خليجي ومنظومة الاحتياطي الاستراتيجي الهندية، أي أن الحضور الإماراتي لا يقتصر على شحنات البيع بل يمتد إلى سعة التخزين داخل الأراضي الهندية. ولم يُعلن جدول زمني لإنجاز التوسعة.
• حدود الإفصاح: الأرقام المالية: اقتصرت تصريحات ميتال على النسب المئوية لحصص الموردين وعدد الدول المصدّرة، ولم تتضمن قيمة مالية للواردات الإماراتية ولا أحجام الشحنات بالبراميل اليومية.
• قناة التصريح: المصدر: صدرت الأرقام في مقابلة حصرية أجرتها صحيفة ذا ناشيونال مع وكيل وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندية، وهو المسؤول الإداري الأعلى في الوزارة، وليس في بيان رسمي منشور عن الوزارة.

خلفية

مضيق هرمز هو الممر البحري الذي يعبره جزء كبير من صادرات الخليج النفطية. واضطراب الإمدادات عبره دفع مستوردين كباراً، بينهم الهند، إلى توسيع قائمة الموردين وتأمين منافذ بديلة للشحن والتخزين.

بين السطور

ارتفاع حصة الغاز الأميركي من 10% إلى 67% خلال عام واحد، مقابل 10% فقط للإمارات في المادة نفسها، يظهر أن قوة أبوظبي لدى الهند تتركز في غاز البترول المسال والخام لا في الغاز الطبيعي المسال. واتفاق أدنوك للتخزين، بحسب ما أعلن، يبني حضوراً أقل تأثراً بتقلب الحصص الشهرية.

ماذا بعد؟

المؤشرات القابلة للمتابعة: تقدم توسعة التخزين إلى 30 مليون برميل، وما إذا كانت حصة الغاز الأميركي ستثبت عند 67%، وأي تعديل في ترتيب الموردين إذا استمر اضطراب الملاحة عبر هرمز.

المصدر: ذا ناشيونال