بغداد تقترح سعر 58 دولاراً للبرميل في موازنة 2027

الملخص

• نواب: الحكومة العراقية اقترحت احتساب سعر النفط عند 58 دولاراً للبرميل في مشروع موازنة 2027.
• الإنفاق الكلي المقترح 217 تريليون دينار، أي نحو 166 مليار دولار، بعجز يتجاوز 40 تريليون دينار.
• سعر البرميل الافتراضي هو المتغير الأهم لأنه يحدد حجم الإيرادات التي تغطي الإنفاق.

خبر

اقترحت الحكومة العراقية احتساب سعر برميل النفط عند 58 دولاراً في مشروع موازنة عام 2027، وفق ما أفاد به نواب مطلعون على المسودة لوكالة رويترز يوم الثلاثاء. ويبلغ الإنفاق الكلي المقترح 217 تريليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 166 مليار دولار، مقابل عجز يتجاوز 40 تريليون دينار.

تفصيل

• السعر الافتراضي: حدد مشروع الموازنة سعر 58 دولاراً للبرميل كأساس لاحتساب الإيرادات النفطية، بحسب نواب مطلعين على المسودة تحدثوا لرويركز. وهذا السعر هو الرقم الذي تُبنى عليه كل تقديرات الإيرادات، إذ يمثل النفط المصدر الأكبر لتمويل الإنفاق الاتحادي في العراق.
• حجم الإنفاق: قُدّر الإنفاق الكلي في المسودة بـ217 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب 166 مليار دولار وفق سعر صرف 1309.5 ديناراً للدولار. ويشمل هذا الرقم مجمل النفقات الاتحادية المقترحة للسنة المالية 2027.
• العجز المقترح: تتضمن المسودة عجزاً يتجاوز 40 تريليون دينار، أي ما يقارب خُمس حجم الإنفاق الكلي. وأي فجوة بين السعر الافتراضي وأسعار السوق الفعلية تنعكس مباشرة على اتساع هذا العجز أو انحساره خلال السنة المالية.
• مصدر المعلومات: المعطيات نقلها نواب وصفتهم رويترز بأنهم مطلعون على مشروع الموازنة، ولم يصدر عن الحكومة العراقية إعلان رسمي معلن يؤكد هذه الأرقام ضمن ما أورده النواب، كما لم يُسمَّ النواب الذين تحدثوا للوكالة.
• سعر الصرف: اعتمد تحويل الأرقام على سعر صرف قدره 1309.5 ديناراً للدولار الواحد، وهو السعر الذي حوّلت به رويترز إجمالي الإنفاق إلى 166 مليار دولار. ويجعل هذا السعر أي تعديل في قيمة الدينار عاملاً مؤثراً في القيمة الدولارية للموازنة.
• ما لم يُحدد: لم تتضمن المعطيات المعلنة عن المسودة تفاصيل بشأن حجم الصادرات النفطية المفترض، ولا توزيع الإنفاق بين التشغيلي والاستثماري، ولا آلية تمويل العجز المقترح، ولا موعداً محدداً لإحالة المشروع إلى مجلس النواب.
• التوقيت: جرى الكشف عن تفاصيل المسودة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أي قبل بدء السنة المالية التي تغطيها الموازنة المقترحة بأكثر من عام كامل، وهي مرحلة تسبق عادة النقاش التشريعي والتصويت النهائي.

خلفية

تُبنى الموازنات العراقية على سعر افتراضي للبرميل، وتعتمد الإيرادات الاتحادية في معظمها على تصدير النفط الخام. وكلما ارتفع السعر الفعلي فوق الافتراضي تحسّن الوضع المالي، وكلما هبط دونه اتسع العجز.

بين السطور

اختيار سعر 58 دولاراً للبرميل يضع سقفاً تقديرياً للإيرادات أمام إنفاق مقترح يبلغ 217 تريليون دينار، وهو ما يفسر عجزاً يتجاوز 40 تريليون دينار في المسودة ذاتها. ولأن الإيرادات مرتبطة بسعر السوق لا بالسعر الافتراضي، فإن هامش الخطأ في هذا الرقم هو العامل الذي يحدد حجم الفجوة المالية فعلياً.

ماذا بعد؟

المؤشر التالي هو إحالة مشروع الموازنة رسمياً إلى مجلس النواب، ثم إقرار الأرقام النهائية للسعر الافتراضي وحجم الإنفاق والعجز، إضافة إلى مسار أسعار النفط مقارنة بسقف 58 دولاراً.

المصدر: رويترز