المال والأعمال في الشرق الأوسط.

طاقة

السعودية: 79 غيغاواط طاقة متجددة قيد التطوير وهدف كربوني جديد

وزير الطاقة السعودي: مشاريع متجددة بقدرة 79 غيغاواط قيد التطوير في المملكة حالياً

· آخر تحقق: 12 نوفمبر 2026 (أرقام)

الملخص

  • وزير الطاقة السعودي: مشاريع متجددة بقدرة 79 غيغاواط قيد التطوير في المملكة حالياً
  • الرياض تستهدف احتجاز وتخزين 44 مليون طن كربون سنوياً خلال العقد المقبل
  • حجم القدرات يفتح باب عقود تطوير وتمويل واسعة أمام شركات الطاقة

خبر

بلغت قدرات مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير في السعودية نحو 79 غيغاواط، بحسب ما أعلنه الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية. وقال خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ إن المملكة تستهدف رفع قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بالتوازي مع دورها في توفير إمدادات طاقة موثوقة وميسرة التكلفة.

تفصيل

  • الأرقام: حدد الوزير رقمين رئيسيين: 79 غيغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة قيد التطوير، و44 مليون طن سنوياً هدفاً لقدرات احتجاز الكربون وتخزينه خلال العقد المقبل. ولم يُعلن توزيع هذه القدرات على المشاريع أو جدول تشغيلها.
  • الموقف السعودي: قال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن ما يجمع الدول هو الهدف المشترك المتمثل في خفض الانبعاثات، وليس بالضرورة اتباع المسار ذاته، مبيناً أن الهدف خفض الانبعاثات بغض النظر عن مصدرها، عبر الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات المتاحة.
  • الكهرباء والانبعاثات: أشار الوزير إلى أن التوسع في استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات ما لم تؤخذ مصادر إنتاج الكهرباء في الاعتبار، مؤكداً أهمية منح الدول المرونة لاختيار المسارات التي تناسب ظروفها الوطنية وأولوياتها التنموية.
  • أمن الطاقة: قال الوزير إن التطورات الجيوسياسية الراهنة أكدت صحة ما نبهت إليه المملكة خلال السنوات الماضية، وهو أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة متطلبات أمن الطاقة قد يؤدي إلى تقويضه، مع الحفاظ على دعم النمو الاقتصادي.
  • رفض الإجراءات الأحادية: أضاف أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً وليس إجراءات أحادية يمكن أن تقيد التجارة أو تحدّ من الخيارات التنموية المتاحة للدول، مشدداً على التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على نظام اقتصادي دولي منفتح.
  • الإطار المرجعي: أوضح الوزير أن المملكة ترجمت هذه المبادئ إلى خطوات عملية عبر نهج يجمع بين خفض الانبعاثات وأمن الطاقة والتنمية المستدامة، ويستند إلى مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي قدمته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020.
  • الالتزام الدولي: جدد الوزير التزام المملكة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكداً أن نجاح العمل المناخي لا يتحقق عبر فرض مسار واحد على جميع الدول، بل عبر نتائج مشتركة من خلال مسارات متعددة تراعي ظروف الدول المختلفة.
  • ما لم يُحدد: لم يحدد الوزير موعداً لدخول القدرات المتجددة الجديدة حيز التشغيل، ولا الجهات المطورة أو مصادر تمويل مشاريع احتجاز الكربون، ولم يُعلن حجم ما تم إنجازه فعلياً من أصل القدرات المشار إليها.

خلفية

يقوم مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي طرحته السعودية عام 2020 على خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها، بدل الاقتصار على استبدال مصادر الطاقة. وتستند إليه الرياض في الدفاع عن مسار مناخي لا يستبعد النفط والغاز.

بين السطور

الرقمان المعلنان يضعان حجماً تعاقدياً كبيراً أمام مطوري الطاقة والممولين، لكن غياب الجدول الزمني وأسماء الجهات المطورة يبقي توقيت تحويل هذه القدرات إلى عقود مفتوحاً. ويُقرأ تشديد الوزير على المرونة ورفض الإجراءات الأحادية بوصفه تمسكاً بمسار يجمع المتجددة واحتجاز الكربون دون التخلي عن الهيدروكربونات، وهو ما يفسر ربطه بين الحياد الصفري وتقويض أمن الطاقة.

ماذا بعد؟

متابعة إعلانات طرح مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة وجداول تشغيلها، ومسار مشاريع احتجاز الكربون نحو هدف 44 مليون طن سنوياً، إضافة إلى مخرجات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشأن مرونة المسارات الوطنية.

المصدر: أرقام