التضخم السنوي في السعودية يرتفع إلى 1.9% بدفع السكن والنقل

الملخص

• التضخم السنوي في السعودية بلغ 1.9% في سبتمبر 2026 مقارنة بسبتمبر 2025.
• السكن والمرافق ارتفع 3.6% والنقل 2.3%، وهما المحركان الأساسيان للزيادة.
• بقاء المعدل دون 2% يبقي ضغط كلفة التمويل محدوداً رغم ارتفاع كلفة التشغيل.

خبر

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% في سبتمبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من 2025، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية. وجاء الارتفاع مدفوعاً أساساً بمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بزيادة 3.6%، تلتها مجموعة النقل بزيادة 2.3%. أما على أساس شهري، فاستقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك شبه كامل مقارنة بأغسطس.

تفصيل

• الرقم الرئيسي: التضخم السنوي: بلغ 1.9% في سبتمبر 2026 مقارنة بسبتمبر 2025، بحسب الهيئة العامة للإحصاء. وكان المعدل قد سُجّل عند 1.8% في أغسطس 2026 وفق آخر إصدار منشور للهيئة، ما يعني تسارعاً محدوداً بمقدار 0.1 نقطة مئوية بين الشهرين.
• محرك السكن: المرافق والسكن: ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.6% على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة بين المجموعات. هذه المجموعة تمثل وزناً مرتفعاً في سلة المستهلك، ما يجعلها المساهم الأكبر في المعدل العام.
• محرك النقل: النقل: سجلت المجموعة زيادة سنوية بلغت 2.3%، لتأتي ثانية بين أبرز محركات الارتفاع. ارتفاع كلفة النقل ينعكس مباشرة على مصاريف التشغيل واللوجستيات لدى الشركات، إضافة إلى أثره على إنفاق الأسر.
• الأغذية: الأغذية والمشروبات: ارتفعت 1.4% على أساس سنوي، بوتيرة أقل من المعدل العام للتضخم البالغ 1.9%، ما يجعل مساهمتها في الضغط السعري أدنى من مساهمة السكن والنقل.
• مجموعات صاعدة أخرى: ارتفاعات إضافية: زادت مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة 3.3% على أساس سنوي، وارتفعت مجموعة الترفيه والرياضة والثقافة 2.5%، وفق بيانات الهيئة.
• المجموعات المنخفضة: تراجعات سنوية: انخفضت مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية وصيانة المنزل 0.5%، وتراجعت الملابس والأحذية 0.4% مقارنة بسبتمبر 2025. هذان التراجعان خففا جزئياً من أثر ارتفاعات السكن والنقل على الرقم القياسي العام.
• القراءة الشهرية: مقارنة بأغسطس: استقر الرقم القياسي لأسعار المستهلك شبه كامل. ارتفع السكن ومرافقه 0.1% والأغذية 0.1%، فيما انخفضت المطاعم والفنادق 0.5% والترفيه والرياضة والثقافة 0.6%، أي أن الضغط السنوي لم يترجم إلى قفزة شهرية.
• حدود البيانات: ما لم يُنشر: إصدار الهيئة العامة للإحصاء الخاص بسبتمبر لم يظهر على موقعها حتى الآن، وآخر إصدار منشور يعود إلى أغسطس عند 1.8%. والبيانات المعلنة لم تتضمن تفصيلاً لأوزان المجموعات داخل السلة.
• إضافة: يُتابع إصدار الهيئة العامة للإحصاء لبيانات أكتوبر 2026.

خلفية

الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقيس تغير أسعار سلة سلع وخدمات تستهلكها الأسر. مجموعة السكن والمرافق تحمل أحد أعلى الأوزان في السلة السعودية، ما يجعل أي تحرك فيها أكبر أثراً على المعدل العام من مجموعات أصغر مثل الملابس أو الأثاث.

بين السطور

التركيبة التي أظهرتها الأرقام تفصل بين مستويين من الأثر: ارتفاع السكن 3.6% والنقل 2.3% يرفع كلفة التشغيل على الشركات مباشرة، بينما بقاء المعدل العام عند 1.9% يبقيه دون عتبة 2%، وهو مستوى لا يستدعي عادة تشديداً في كلفة التمويل. تراجع الأثاث والملابس، إلى جانب الاستقرار الشهري شبه الكامل، يشير إلى أن الضغط مركّز في بنود محددة لا يعمّ السلة.

ماذا بعد؟

المؤشر المقبل هو إصدار الهيئة العامة للإحصاء لبيانات التضخم عن أكتوبر 2026، ومعه ما إذا كان السكن والنقل سيواصلان الارتفاع بالوتيرة نفسها أم أن الاستقرار الشهري سيستمر.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) نقلاً عن الهيئة العامة للإحصاء