المال والأعمال في الشرق الأوسط.

أسواق

عُمان تطرح صكوكاً سيادية بـ100 مليون ريال وعائد 4.85% لسبع سنوات

حكومة عُمان تفتح اكتتاب الإصدار الثاني عشر من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عُماني.

· آخر تحقق: 19 أكتوبر 2026 (تايمز أوف عُمان، مسقط ديلي، شركة الصكوك السيادية العُمانية)

الملخص

  • حكومة عُمان تفتح اكتتاب الإصدار الثاني عشر من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عُماني.
  • أجل الصكوك سبع سنوات بربح ثابت 4.85% سنوياً يُدفع كل ثلاثة أشهر حتى 2033.
  • العائد يرسي سعراً مرجعياً جديداً للاقتراض الحكومي بالريال أمام البنوك والمستثمرين المحليين.

خبر

صكوك سيادية بقيمة 100 مليون ريال عُماني، قابلة للزيادة بما لا يتجاوز 50 مليون ريال إضافية، تطرحها حكومة سلطنة عُمان عبر شركة الصكوك السيادية العُمانية في إصدارها الثاني عشر من الأدوات المحلية. أجل الصكوك سبع سنوات بمعدل ربح ثابت 4.85% سنوياً. تمتد فترة الاكتتاب من 19 إلى 25 أكتوبر 2026.

تفصيل

  • الأرقام: حجم الإصدار الأساسي 100 مليون ريال عُماني، مع خيار زيادة لا يتجاوز 50 مليون ريال، أي سقف إجمالي عند 150 مليون ريال. وبسعر صرف 0.3845 ريال للدولار، يتراوح حجم الطرح بين نحو 260 و390 مليون دولار إذا مورس خيار الزيادة بالكامل.
  • العائد: معدل الربح ثابت عند 4.85% سنوياً طوال عمر الصكوك، ويُدفع على أربع دفعات ربع سنوية في 29 يناير و29 أبريل و29 يوليو و29 أكتوبر من كل عام. الثبات يعني أن حامل الصك يعرف تدفقه النقدي مسبقاً حتى تاريخ الاستحقاق.
  • الجدول الزمني: يفتح الاكتتاب في 19 أكتوبر 2026 ويغلق في 25 أكتوبر 2026، بما يمنح المستثمرين نافذة سبعة أيام فقط. تاريخ الإصدار والتسوية محدد في 29 أكتوبر 2026، والاستحقاق النهائي في 29 أكتوبر 2033، أي سبع سنوات كاملة.
  • الجهة المصدرة: الطرح يتم عبر شركة الصكوك السيادية العُمانية، التي تعمل نيابة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية. وهذا هو الإصدار الثاني عشر ضمن برنامج الصكوك السيادية المحلية المقوّمة بالريال العُماني.
  • صغار المستثمرين: خُصص مسار غير تنافسي بحد أقصى 10,000 ريال عُماني للمستثمر الواحد، وهو ترتيب يتيح للأفراد الدخول في الطرح من دون منافسة البنوك والمؤسسات على التسعير، ويوسع قاعدة حاملي الدين الحكومي المحلي.
  • الأثر المرجعي: عائد 4.85% على أجل سبع سنوات يشكل نقطة تسعير مرجعية للاقتراض الحكومي بالريال العُماني، تقيس عليها البنوك وشركات التمويل تكلفة إصداراتها الخاصة وآجالها المماثلة في السوق المحلية.
  • حدود الإعلان: لم تُعلن الجهة المصدرة ما إذا كانت ستمارس خيار الزيادة البالغ 50 مليون ريال، كما لم يُحدد أوجه استخدام الحصيلة أو البنوك المرتبة للطرح ضمن تفاصيل الإصدار المعلنة.
  • طبيعة الأداة: الصكوك أداة دين متوافقة مع أحكام الشريعة تقوم على أصول وعوائد بدلاً من الفائدة، وتستخدمها الحكومات الخليجية لتمويل الموازنة وتعميق سوق الدين المحلية إلى جانب السندات التقليدية.

خلفية

برنامج الصكوك السيادية المحلية في عُمان يتيح للحكومة الاقتراض بالريال من السوق الداخلية بدلاً من الاعتماد الكامل على الإصدارات الدولارية الدولية، ويمنح البنوك المحلية أداة سائلة متوافقة مع الشريعة ضمن محافظها.

بين السطور

اقتران أجل سبع سنوات بعائد ثابت عند 4.85% ودفعات ربع سنوية يشير إلى استهداف البنوك وشركات التأمين الباحثة عن تدفق نقدي منتظم ومتوسط الأجل. ووجود مسار غير تنافسي بسقف 10,000 ريال يوحي بأن الجهة المصدرة تسعى أيضاً إلى توسيع قاعدة الأفراد، لا الاكتفاء بالمؤسسات.

ماذا بعد؟

إغلاق باب الاكتتاب في 25 أكتوبر 2026 هو المحطة الأولى، يليه إعلان حجم التغطية وما إذا كان خيار الزيادة البالغ 50 مليون ريال قد مورس، ثم التسوية في 29 أكتوبر.

المصدر: تايمز أوف عُمان، مسقط ديلي، شركة الصكوك السيادية العُمانية