التداولات العقارية في عمان تتراجع 0.7% إلى 2.33 مليار ريال

الملخص

• قيمة التداولات العقارية في عمان بلغت 2.33 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026.
• الرقم يقل 0.7% عن 2.35 مليار ريال سُجلت في الفترة ذاتها من 2025.
• التراجع المحدود يمنح المطورين والبنوك الممولة مؤشراً على اتجاه الطلب العقاري.

خبر

بلغت قيمة التداولات العقارية في سلطنة عمان 2,331,500,000 ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بتراجع نسبته 0.7% عن الفترة المقابلة من 2025. وبحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المستندة إلى النشرة الإحصائية الشهرية لأكتوبر 2026 وبيانات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، فإن القيمة المسجلة في 2025 كانت 2,348,400,000 ريال.

تفصيل

• الرقم الأساسي: التداولات العقارية في عمان سجلت 2,331,500,000 ريال عماني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وهو الرقم التجميعي للفترة الممتدة من يناير حتى نهاية سبتمبر من العام ذاته.
• حجم التراجع: الفارق بين الفترتين يبلغ نحو 16.9 مليون ريال عماني، أي 0.7% من إجمالي القيمة. ويعني ذلك أن السوق حافظ على أكثر من 99% من حجم تداولاته المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق.
• قاعدة المقارنة: القيمة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بلغت 2,348,400,000 ريال عماني، بحسب البيانات ذاتها. وهذه القاعدة هي المرجع الوحيد المعتمد في احتساب نسبة التراجع المعلنة.
• مصادر البيانات: الأرقام استندت إلى النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة في أكتوبر 2026 عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إضافة إلى بيانات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وفق ما أوردته جريدة عمان.
• حدود الإفصاح: البيانات المنشورة اقتصرت على القيمة الإجمالية للتداولات ونسبة التغير السنوي، دون توزيع المحافظات أو تصنيف العقارات بين سكني وتجاري وصناعي، ودون إعلان عدد العقود المسجلة خلال الفترة.
• التوقيت: نشر الرقم في 30 أكتوبر 2026، أي بعد نحو شهر من انتهاء الفترة الإحصائية التي يغطيها. ولم يُعلَن موعد صدور بيانات الربع الرابع أو الحصيلة السنوية الكاملة لعام 2026.
• القراءة القطاعية: نسبة تغير أقل من 1% تُقرأ عادة لدى المطورين والبنوك الممولة كمؤشر استقرار في الطلب أكثر منها إشارة انكماش. وتكتسب هذه القراءة أهمية مع اقتراب دخول مشاريع إسكانية جديدة إلى السوق العُماني.
• ما لا يقيسه الرقم: القيمة الإجمالية للتداولات تعكس حجم النشاط النقدي المسجل، لا مستوى الأسعار بحد ذاته. وتراجع القيمة قد ينتج عن انخفاض عدد الصفقات أو عن تغير في نوعية العقارات المتداولة، وهو تمييز لم تتناوله البيانات المعلنة.
• إضافة: المقارنة السنوية تكشف استقراراً نسبياً أكثر من كونها انكماشاً حاداً في السوق.

خلفية

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هو الجهة الرسمية المعنية بإصدار البيانات الإحصائية في سلطنة عمان، ويصدر نشرة شهرية تجمع مؤشرات القطاعات، من بينها بيانات التداول العقاري الواردة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

بين السطور

الرقم بحد ذاته أقل أهمية من حجم التغير فيه: تراجع 0.7% على مدى تسعة أشهر يضع السوق العقاري العُماني في خانة الثبات لا التحول. غياب التوزيع الجغرافي والقطاعي في البيانات المعلنة يحدّ من قدرة الممولين على تحديد أين تحديداً تباطأ الطلب، وهو تفصيل يصبح أكثر إلحاحاً مع اقتراب طرح وحدات إسكانية جديدة.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الرابع والحصيلة السنوية الكاملة لعام 2026 ستحدد ما إذا كان التراجع المحدود اتجاهاً مستمراً أم تذبذباً موسمياً، إضافة إلى النشرات الإحصائية الشهرية اللاحقة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

المصدر: جريدة عمان، المركز الوطني للإحصاء والمعلومات