المركزي الكويتي يفرض تحققاً مزدوجاً على رواتب 300 دينار فأقل

الملخص

• البنك المركزي الكويتي يُلزم البنوك بتحقق ثنائي على معاملات حسابات الرواتب الصغيرة
• التعليمات تسري من 31 ديسمبر 2026 وتشمل كل عملية بقيمة 25 ديناراً فأكثر
• الهدف منع الرواتب الصورية وإجبار الموظفين على إعادة الأموال بعد إيداعها

خبر

معاملات حسابات الرواتب في القطاع الخاص الكويتي ستخضع لتحقق ثنائي إلزامي اعتباراً من 31 ديسمبر 2026، لكل عملية سحب أو تحويل أو دفع بقيمة 25 ديناراً كويتياً فأكثر، وذلك للموظفين الذين يتقاضون 300 دينار فأقل شهرياً. وبحسب أراب تايمز، نقلاً عن تعليمات البنك المركزي الكويتي، تستهدف الخطوة حماية الأجور من التلاعب. إيداع الراتب نفسه يبقى خارج هذا الاشتراط.

تفصيل

• الشريحة المستهدفة: التعليمات تنطبق على موظفي القطاع الخاص الذين تبلغ رواتبهم الشهرية 300 دينار كويتي فأقل، وتسري على الحسابات المخصصة لاستلام الرواتب تحديداً. البنك المركزي لم يُعلن عدد الموظفين المشمولين بهذه الشريحة.
• عتبة التحقق: كل عملية سحب نقدي أو تحويل أو دفع بقيمة 25 ديناراً كويتياً فأكثر من حساب الراتب تتطلب تحققاً ثنائياً. ما دون هذه العتبة لا يخضع للاشتراط الجديد، بحسب التعليمات التي نقلتها أراب تايمز.
• آلية التحقق: على البنوك التحقق من هوية الموظف وموافقته على كل معاملة عبر عاملَي تحقق منفصلين من فئتين مختلفتين. التعليمات تنص صراحة على أن التحقق عند تسجيل الدخول إلى التطبيق المصرفي وحده لا يكفي لاستيفاء الشرط.
• مراجعة ستة أشهر: عند رصد مؤشرات اشتباه، يتعين على البنك مراجعة معاملات الموظف المصرفية خلال الأشهر الستة السابقة ومقارنتها بسلوكه المالي المعتاد. المراجعة تشمل فحص أي روابط محتملة بين الحساب وصاحب العمل أو أطراف ذات صلة به.
• الغرض المعلن: الهدف المعلن هو منع أصحاب العمل من تسجيل رواتب صورية، أو إجبار الموظفين على إعادة جزء من الأموال نقداً بعد إيداعها في حساباتهم، وهي ممارسة تُفرغ كشوف الرواتب الرسمية من مضمونها الفعلي.
• استثناء الإيداع: إيداع الراتب في الحساب لا يخضع لأي تحقق إضافي، ما يعني أن الرقابة تتركز على حركة الأموال الخارجة من الحساب بعد وصول الأجر، لا على عملية الصرف من جانب صاحب العمل.
• الربط بـKWPS: التعليمات تأتي مكمّلة لنظام دفع الأجور الكويتي (KWPS) الذي أُطلق في 28 سبتمبر 2026، أي بفارق نحو ثلاثة أشهر بين إطلاق النظام وبدء سريان اشتراطات التحقق الجديدة على البنوك المحلية.
• الجدول الزمني: أمام البنوك المحلية مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لتجهيز أنظمتها وقنواتها الرقمية. التعليمات لم تحدد عقوبات معلنة على البنوك في حال عدم الالتزام بالموعد أو بإجراءات المراجعة.

خلفية

نظام دفع الأجور الكويتي (KWPS) أُطلق في 28 سبتمبر 2026 لتوجيه صرف رواتب القطاع الخاص عبر القنوات المصرفية. التعليمات الجديدة تضيف طبقة رقابية على ما يحدث للأموال بعد وصولها إلى حساب الموظف.

بين السطور

تركيز الرقابة على الحركة الخارجة من الحساب، مع إعفاء الإيداع نفسه، يشير إلى أن الثغرة المستهدفة ليست في صرف الراتب بل فيما يليه. ربط المراجعة بفحص الروابط مع صاحب العمل يعني أن البنوك ستتحول إلى طرف مراقب في علاقة العمل، مع أعباء امتثال إضافية على فرق مكافحة الاحتيال لديها.

ماذا بعد؟

الموعد الحاسم 31 ديسمبر 2026، تاريخ بدء السريان. يُتابَع ما إذا كان البنك المركزي سيصدر إرشادات تنفيذية إضافية للبنوك، وكيف ستُطبّق عتبة 25 ديناراً على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.

المصدر: أراب تايمز