بغداد تتفاوض مع أوبك لرفع حصتها وتعلن جولة تراخيص سابعة
وزير النفط يؤكد حواراً مستمراً مع أوبك لرفع سقف الإنتاج وحصة العراق.

البريد
· آخر تحقق: 20 نوفمبر 2026 (وكالة الأنباء العراقية (واع) — بيان وزارة النفط)

الملخص
- وزير النفط يؤكد حواراً مستمراً مع أوبك لرفع سقف الإنتاج وحصة العراق.
- الوزارة تعلن جولة التراخيص السابعة خلال العام المقبل للرقع والحقول غير المطوّرة.
- رفع الحصة والجولة الجديدة يحددان قدرة بغداد على تعزيز إيراداتها النفطية.
خبر
حوار مستمر مع منظمة أوبك بشأن رفع سقف الإنتاج وزيادة حصة العراق الإنتاجية، أعلنه وزير النفط باسم محمد خضير العبادي الخميس، بحسب بيان الوزارة الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية. وأضاف الوزير أن الوزارة ستطرح خلال العام المقبل جولة التراخيص السابعة الخاصة بالرقع والحقول غير المطوّرة. وجاء ذلك خلال ندوة موسعة مع شركات استثمارية عالمية ووطنية.
تفصيل
- الإطار: عقدت وزارة النفط، ممثلةً بدائرة العقود والتراخيص البترولية، ندوة موسعة الخميس بمشاركة ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية العالمية والوطنية، تحت شعار معاً نحو عشرة ملايين برميل يومياً، لبحث آليات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير البنى التحتية للقطاع النفطي، وفق بيان الوزارة.
- مبرر التفاوض: ربط العبادي مطلب رفع الحصة الإنتاجية داخل أوبك بمتطلبات البلاد وظروفها الاستثنائية وحاجتها إلى تعزيز الإيرادات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية، بحسب البيان. ولم تُعلن الوزارة سقف الحصة المطلوب ولا موعداً محدداً لحسم الحوار مع المنظمة.
- جولة التراخيص: قال الوزير إن الوزارة ستعلن خلال العام المقبل عن جولة التراخيص السابعة، المخصصة للرقع والحقول غير المطوّرة. ولم يحدد البيان عدد الرقع المطروحة ولا موعد الإعلان، ولا الشروط التعاقدية التي ستُعتمد في الجولة.
- رسالة للشركات: دعا العبادي الشركات المشغّلة للحقول إلى تكثيف جهودها والوصول بالطاقات الإنتاجية إلى أقصى المعدلات الممكنة فنياً وتشغيلياً، وإلى العمل على مدار 24 ساعة، مع تسريع تنفيذ الخطط وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركات.
- تعريف العلاقة: أوضح الوزير أن الوزارة لا تنظر إلى الشركات الاستثمارية بوصفها مجرد مقاولين ينفذون التزامات محددة، بل تعدّها "شركاء أساسيين في تطوير الصناعة النفطية والغازية في العراق"، بما ينسجم مع البرنامج الحكومي وخطط زيادة الإنتاج وتحسين مواصفاته.
- شرط التشغيل المحلي: شدد العبادي على التزام الشركات الاستثمارية بتشغيل الأيدي العاملة العراقية في مختلف الاختصاصات، في محافظة البصرة وسائر المحافظات، وفق إجراءات شفافة وعلنية تسهم في توفير فرص عمل مناسبة، إلى جانب إعداد برامج تدريبية نوعية تمكّن الملاكات الوطنية من إدارة الحقول.
- الاشتراطات المجتمعية: دعا الوزير الشركات إلى تنفيذ مشاريع خدمية تطوّر البنى التحتية في المناطق القريبة من مواقع عملها والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما طالب بالالتزام بشروط الصحة والسلامة المهنية وعدم التهاون في تطبيقها داخل مواقع العمل.
- الرقابة والفساد: أكد العبادي أهمية مساهمة الشركات الأجنبية في تطوير المنظومة الرقابية الخاصة بالأنابيب النفطية بما يعزز كفاءة المراقبة ويحافظ على سلامة المنشآت، كما شدد على ضرورة مكافحة المحسوبية والفساد من دون أن يعلن إجراءات محددة.
- الحضور: حضر الندوة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج المهندس نصير عزيز، ووكيل الوزارة لشؤون الغاز الدكتور عزت صابر، إلى جانب عدد من المديرين العامين للشركات والدوائر المعنية في الوزارة، بحسب البيان الذي لم يسمِّ الشركات المشاركة.
خلفية
يخضع إنتاج العراق النفطي لسقوف تحددها حصته داخل أوبك، ما يجعل أي زيادة في الطاقة الإنتاجية مرهونة بموافقة المنظمة. وجولات التراخيص هي الآلية التي تطرح بها الوزارة حقولاً ورقعاً استكشافية أمام الشركات.
بين السطور
شعار الندوة، عشرة ملايين برميل يومياً، وربط الوزير زيادة الإيرادات برفع الحصة، يشيران إلى أن بناء الطاقة الإنتاجية عبر الشركات المشغّلة والجولة السابعة يسبق القدرة الفعلية على تسويقها، ما يجعل الحوار مع أوبك شرطاً لتحويل الطاقة إلى إيراد. كما أن تكرار شروط التشغيل المحلي والخدمات والسلامة يضع التزامات إضافية على الشركات قبل طرح الرقع غير المطوّرة.
ماذا بعد؟
الإعلان المرتقب لجولة التراخيص السابعة خلال العام المقبل وشروطها وعدد الرقع المطروحة، إضافة إلى أي قرار لأوبك بشأن سقف الإنتاج وحصة العراق.