"راك بنك" يربح 2.5 مليار درهم في 9 أشهر بنمو 21%

الملخص

• بنك رأس الخيمة الوطني يعلن ربحاً بعد الضريبة قدره 2.5 مليار درهم
• النمو مدعوم بتوسع الإقراض وبيع أعمال قبول المدفوعات التجارية
• الأداء مؤشر على صمود الطلب المحلي لدى الأفراد والشركات الصغيرة

خبر

ربح بعد الضريبة بقيمة 2.5 مليار درهم سجّله بنك رأس الخيمة الوطني في الأشهر التسعة الأولى من 2026، بنمو 21.3% على أساس سنوي. وأعلن البنك الخميس 22 أكتوبر 2026 ارتفاع إجمالي أصوله 21% إلى 120.2 مليار درهم، مع توسع متوازٍ في الودائع والتمويلات الجديدة. ويعتمد البنك في نشاطه على قطاعي الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تفصيل

• الربح: الأرقام الأساسية: بلغ الربح بعد الضريبة 2.5 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل نمو سنوي نسبته 21.3%، بحسب إعلان البنك. ويعادل الرقم نحو 680 مليون دولار، ما يضع النتيجة ضمن أعلى مستويات الأداء المعلنة للبنك في هذه الفترة.
• الميزانية: نمو الأصول: ارتفع إجمالي الأصول 21% ليصل إلى 120.2 مليار درهم، وفق البيانات المعلنة. ويعكس هذا التوسع اتساع قاعدة الإقراض والنشاط التمويلي خلال الفترة، بالتوازي مع نمو مماثل في جانب الودائع.
• الودائع: قاعدة التمويل: صعدت ودائع العملاء 21% إلى 79.6 مليار درهم، فيما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 11% إلى 48.3 مليار درهم. وتمثل هذه الأرصدة مصدر تمويل منخفض الكلفة نسبياً يدعم هوامش الربحية.
• مكسب استثنائي: بيع نشاط: سجّل البنك مكسباً قدره 473 مليون درهم من بيع أعمال قبول المدفوعات التجارية، وفق الإعلان. ويعني ذلك أن جزءاً من نمو الربح السنوي جاء من عملية غير متكررة وليس من النشاط التشغيلي وحده.
• الشركات الصغيرة: توسع القاعدة: أضاف البنك 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة إلى قاعدة عملائه خلال الفترة. ويُعد هذا القطاع محور نموذج عمل البنك، وارتفاع عدد العملاء فيه مؤشر على استمرار الطلب على الخدمات المصرفية لدى الأعمال المحلية.
• التمويلات: الإقراض الجديد: قدّم البنك 4.2 مليارات درهم تمويلات جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب البيانات المعلنة. ويتسق حجم التمويل الجديد مع نمو الأصول المسجل في الفترة نفسها.
• الملاءة: المؤشرات الرقابية: بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، وهي تفوق الحدود التنظيمية المعتادة في القطاع المصرفي، ما يمنح البنك هامشاً لمواصلة التوسع في الإقراض دون ضغط على قاعدة رأس المال.
• الربحية: العائد: سجّل العائد على حقوق الملكية 23.3%، وهو مستوى مرتفع بمعايير القطاع المصرفي الخليجي. ويقيس هذا المؤشر قدرة البنك على تحقيق أرباح من أموال المساهمين.
• ما لم يُعلَن: حدود الإفصاح: لم يحدد البنك في إعلانه توزيعاً تفصيلياً للأرباح بين القطاعات، ولم يعلن توقعات لأداء الربع الأخير من 2026 أو جدولاً لتوزيعات على المساهمين.

خلفية

يركّز بنك رأس الخيمة الوطني نشاطه على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من تمويل المشاريع الكبرى، ما يجعل نتائجه مؤشراً على حركة الاستهلاك والأعمال المحلية داخل الإمارات أكثر من كونها انعكاساً لدورات الإنفاق الحكومي أو أسعار الطاقة.

بين السطور

يقدّر أن جزءاً من قفزة الربح البالغة 21.3% يعود إلى مكسب بيع أعمال قبول المدفوعات التجارية البالغ 473 مليون درهم، وهو بند غير متكرر. لكن نمو الأصول والودائع بنسبة 21% لكل منهما، وإضافة 12 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، يرجّح أن النشاط التشغيلي نفسه يتوسع، لا الأرباح الدفترية وحدها.

ماذا بعد؟

النتائج السنوية الكاملة لعام 2026 ستكشف ما إذا كان النمو التشغيلي قادراً على الاستمرار بعد زوال أثر مكسب البيع البالغ 473 مليون درهم، إضافة إلى ما سيُعلَن بشأن توزيعات المساهمين.

المصدر: خليج تايمز، الخليج