البنك المركزي العراقي: فجوة سعر الصرف الموازي تتراجع إلى 9%

الملخص

• محافظ البنك المركزي نزار ناصر حسين: الفارق بين السعر الرسمي والموازي انخفض إلى 9%
• الفجوة كانت تبلغ 24% سابقاً وفق ما أعلنه المحافظ أمام لجنة نيابية
• تقلّص الفارق يخفّض كلفة الاستيراد ويضعف جاذبية السوق الموازية أمام المستوردين

خبر

انخفض الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية في العراق إلى 9%، بعدما كان يصل سابقاً إلى 24%، وفق ما أعلنه محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين. جاء الإعلان خلال زيارة لجنة الاستثمار والتنمية النيابية إلى مقر البنك، حيث نفى المحافظ أيضاً وجود أي طباعة لعملة نقدية جديدة.

تفصيل

• الرقم المعلن: قال محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين إن نسبة الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية تصل اليوم إلى 9%، بعدما كانت تبلغ 24% في مرحلة سابقة. ولم يحدد المحافظ الفترة الزمنية التي استغرقها هذا التراجع.
• المناسبة: جاء الإعلان خلال زيارة أجرتها لجنة الاستثمار والتنمية النيابية إلى مقر البنك المركزي، بحسب وكالة الأنباء العراقية. ولم يُعلن عن مخرجات أخرى للزيارة أو عن توصيات صدرت عن اللجنة بعد اللقاء.
• نفي الطباعة: أكد حسين عدم وجود أي طباعة لعملة نقدية جديدة، ونفى دقة ما يجري تداوله بهذا الشأن. ولم يحدد المحافظ الجهات أو المنصات التي روّجت لهذه المعلومات، ولا حجم الكتلة النقدية الحالية في السوق.
• معنى الفجوة: الفارق بين السعر الرسمي الذي يعتمده البنك المركزي وسعر السوق الموازية هو المؤشر الذي يقيس به المتعاملون مدى قدرة القنوات الرسمية على تلبية الطلب على الدولار. وكلما اتسع الفارق، زاد اللجوء إلى السوق غير الرسمية.
• أثر على المستوردين: تقلّص الفجوة إلى 9% يعني أن الشركات التي تؤمّن الدولار عبر القنوات الرسمية تواجه فارق كلفة أقل مقارنة بمن يشترون من السوق الموازية، ما ينعكس على تسعير البضائع المستوردة وعلى هوامش الربح في قطاع التجارة.
• حافز السوق السوداء: انخفاض الفارق من 24% إلى 9% يقلّص الهامش الذي تحققه عمليات المضاربة على العملة، لأن الربح في السوق الموازية يتولد أساساً من اتساع المسافة بين السعرين. وضيق هذه المسافة يضعف جاذبية هذه القناة أمام المستوردين والمستثمرين.
• ما لم يُعلن: لم يكشف البنك المركزي عن سعر الصرف الموازي الحالي بالأرقام، ولا عن السياسات التي أدّت إلى تضييق الفجوة، ولا عن مستوى احتياطيات العملة الأجنبية. كما لم يُعلن عن جدول زمني لتقليص الفارق أكثر.
• الجهة المعلنة: البنك المركزي العراقي هو الجهة التي تحدد سعر الصرف الرسمي وتشرف على نافذة بيع العملة الأجنبية، وتصريحات محافظه تمثل الموقف الرسمي المعتمد في قياس أداء الدينار مقابل الدولار.

بين السطور

ربط المحافظ في تصريح واحد بين رقم الفجوة ونفي طباعة عملة جديدة يشير إلى أن البنك المركزي يتعامل مع ملفين متلازمين في نظر السوق: استقرار سعر الصرف من جهة، والمخاوف من التوسع النقدي من جهة أخرى. فحديث طباعة العملة، إذا ساد، يضغط عادة على السعر الموازي ويوسّع الفجوة التي يعلن البنك أنها تقلّصت.

ماذا بعد؟

المؤشر القابل للمتابعة هو سعر الدولار في الأسواق المحلية ومدى ثباته قرب السعر الرسمي، إضافة إلى أي توصيات تصدر عن لجنة الاستثمار والتنمية النيابية عقب زيارتها للبنك المركزي.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)