الإمارات تعفي معاملات المجموعات الضريبية من الفوترة الإلكترونية 24 شهراً

الملخص

• وزارة المالية الإماراتية تصدر القرار 197 لسنة 2026 معدِّلاً نظام الفوترة الإلكترونية.
• الإعفاء يشمل المعاملات داخل المجموعة الضريبية الواحدة لمدة 24 شهراً من يناير 2027.
• التعديل يلغي شرط تخزين بيانات الفواتير داخل الدولة ويخفف أعباء الامتثال التشغيلي.

خبر

المعاملات بين الأشخاص المنتمين إلى المجموعة الضريبية الواحدة في الإمارات تحصل على إعفاء مؤقت من نظام الفوترة الإلكترونية لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، بموجب القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026. وقالت وزارة المالية إن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية عن الأعمال ومنحها مرونة أكبر في التطبيق. ويسري القرار من 1 أكتوبر 2026.

تفصيل

• النص القانوني: القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 يعدّل أحكاماً في القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 الخاص بنظام الفوترة الإلكترونية، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات نقلاً عن وزارة المالية. ولم يُطرح النظام بديلاً كاملاً، بل جرى تعديل مواد محددة فيه.
• الإعفاء المؤقت: المعاملات التي تجري بين الأشخاص ضمن المجموعة الضريبية الواحدة معفاة مؤقتاً من متطلبات الفوترة الإلكترونية لمدة 24 شهراً، تبدأ في 1 يناير 2027 بحسب القرار. ولم تعلن الوزارة ما إذا كانت المدة قابلة للتمديد بعد انقضائها.
• حفظ الفواتير: القرار يستبدل المادة 11 المتعلقة بحفظ الفواتير الإلكترونية، فتُحفظ الفواتير وإشعارات الدائن الإلكترونية وبياناتها للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وتُتاح للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب، بدل الصيغة السابقة.
• تخزين البيانات: أبرز ما يحمله التعديل إلغاء اشتراط تخزين بيانات الفواتير الإلكترونية داخل الدولة، وهو شرط كان يقيّد خيارات الشركات في الاعتماد على خدمات تخزين سحابي خارج الإمارات. ويبقى الالتزام قائماً بإتاحة البيانات للهيئة عند طلبها.
• أعطال النظام: القرار يلغي المادة 12 المتعلقة بعطل النظام، بما في ذلك إلزام الشركات بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال يومي عمل عند حدوث العطل، كما يحذف التعريف المرتبط بهذه الحالة الوارد في المادة 1.
• تاريخ السريان: القرار يسري اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، أي قبل ثلاثة أشهر من بدء سريان الإعفاء الممنوح لمعاملات المجموعات الضريبية في مطلع 2027. وهو ما يعني أن تعديلات الحفظ والأعطال تدخل حيز التنفيذ أولاً.
• تبرير الوزارة: وزارة المالية ربطت التعديلات بهدف معلن هو تخفيف الأعباء التشغيلية عن الأعمال ومنحها مرونة أكبر في تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. ولم تحدد الوزارة عدد الشركات المشمولة بالإعفاء ولا حجم المعاملات الداخلية المعنية به.
• الجهة الرقابية: الهيئة الاتحادية للضرائب تبقى الجهة التي تُتاح لها بيانات الفواتير وإشعارات الدائن الإلكترونية عند الطلب، بعد إلغاء إخطارات الأعطال وشرط التخزين المحلي، ما يُبقي الرقابة قائمة عبر الطلب بدل الالتزام المسبق.

خلفية

نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات جرى تأطيره بالقرار الوزاري 243 لسنة 2025، ويُلزم المنشآت بإصدار الفواتير وإشعارات الدائن إلكترونياً وحفظ بياناتها وفق قانون الإجراءات الضريبية.

بين السطور

تسلسل التواريخ يشير إلى مقاربة تدريجية: تخفيف قواعد الحفظ والأعطال يبدأ في أكتوبر 2026، بينما يؤجَّل التزام المجموعات الضريبية بفوترة معاملاتها الداخلية إلى 2029 فعلياً. وإلغاء شرط التخزين المحلي إلى جانب إلغاء إخطار الأعطال خلال يومي عمل ينقل العبء من التزامات مسبقة إلى الإتاحة عند طلب الهيئة الاتحادية للضرائب.

ماذا بعد؟

المواعيد القابلة للتتبع: دخول القرار حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، وبدء الإعفاء في 1 يناير 2027، وانتهاؤه بعد 24 شهراً، إضافة إلى أي إرشادات تنفيذية تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب.

المصدر: وزارة المالية الإماراتية عبر وكالة أنباء الإمارات (وام)، البيان