بلومبرغ: صندوق الاستثمارات السعودي يدرس منح بيمكو 500 مليون دولار

الملخص

• صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس تخصيص 500 مليون دولار لشركة بيمكو، بحسب بلومبرغ.
• التفويض يتركز على سندات حكومية خليجية، ويأتي بعد موجة بيع واسعة لهذه السندات.
• الخطوة ترفع حصة الدخل الثابت في محفظة يغلب عليها الأسهم والاستثمارات الخاصة.

خبر

تخصيص أولي بقيمة 500 مليون دولار لشركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت (بيمكو) يدرسه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مع تركيز رئيسي على السندات الحكومية في الخليج، وفق ما نقلته بلومبرغ عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المعلومات. ولم تُتخذ قرارات نهائية بعد. وامتنع ممثلون عن الصندوق وعن بيمكو عن التعليق.

تفصيل

• حجم الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة يقترب حجمه من تريليون دولار، ويُصنَّف بين أكبر المستثمرين السياديين في العالم، بحسب بلومبرغ. والتخصيص المدروس يمثل زيادة في انكشافه على فئة الدخل الثابت، وهي فئة ظل حضورها محدوداً في محفظته مقارنة بنظرائه.
• تركيبة المحفظة: بنى الصندوق على مدى سنوات محفظة تهيمن عليها الأسهم والاستثمارات الخاصة وأصول التنمية السعودية، بينما تبقى حصته من الدخل الثابت الخاص أدنى بكثير من نظراء مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار، وفق بلومبرغ.
• الأول من نوعه: التخصيص، إذا أُقر، سيكون أول تفويض تحصل عليه بيمكو من الصندوق السيادي السعودي. والشركة تدير بالفعل أموالاً لجهات تشمل البنك المركزي السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وجهاز قطر للاستثمار.
• خلفية السوق: تخلّص المستثمرون من السندات السيادية الخليجية منذ بداية الحرب مع إيران، بعد أضرار لحقت بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة وتراجع صادرات النفط مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب بلومبرغ.
• الأرقام: ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات الحكومية الخليجية بمقدار 121 نقطة أساس خلال هذه الفترة. وشمل البيع سندات دول مجلس التعاون الست جميعها، وكانت قطر والإمارات الأكثر تضرراً بخسائر بلغت 5.7% و4.3% على التوالي.
• ضغط الإنفاق: تواجه حكومات المنطقة احتياجات إنفاق عام مرتفعة لاستعادة الثقة في وقت تتراجع فيه الإيرادات، وفق بلومبرغ، ما يجعل إصدارات الدين الخليجية أكثر حساسية لشروط التسعير والطلب.
• إقراض خليجي: أقرضت بيمكو مليارات الدولارات لمقترضين حكوميين ومدعومين من الدولة في الخليج عبر عمليات طرح خاص منذ بدء النزاع، بحسب ما سبق أن نشرته بلومبرغ نيوز، ما يمنحها حضوراً قائماً في أدوات الدين الإقليمية.
• نمط الاستثمار: جرت العادة أن ينشر الصندوق رأس المال في صناعات استراتيجية ومشاريع عملاقة وحصص في شركات، كما دعم صناديق مخصصة للشرق الأوسط أنشأتها شركات غربية بينها بلاك روك وبروكفيلد أسيت مانجمنت وغولدمان ساكس.
• مقارنة ساما: يختلف الصندوق عن البنك المركزي السعودي، الذي يدير الاحتياطيات بتركيز على السيولة والتنويع والحفاظ على رأس المال. وسحب البنك المركزي مليارات الدولارات من مديرَي أصول عالميين على الأقل في الأشهر الأخيرة، في مؤشر على تشدده في اختيار جهات التوظيف، وفق بلومبرغ.

بين السطور

توسّع الصندوق في السندات الحكومية الخليجية يأتي بعد ارتفاع العائد المطلوب 121 نقطة أساس، أي بأسعار دخول أدنى مما كانت عليه قبل الحرب. ويجمع التفويض المدروس بين رفع حصة فئة أصول ظلت متأخرة في محفظته، والتعامل مع شركة سبق أن أقرضت مقترضين خليجيين عبر الطرح الخاص.

ماذا بعد؟

لم تُتخذ قرارات نهائية بعد، ما يجعل إقرار التفويض أو حجمه النهائي المؤشر الأول. ويبقى مسار العائد الإضافي على السندات الخليجية وحركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز محددين لجاذبية هذه الفئة.

المصدر: بلومبرغ