غوغل تطعن أمام محكمة أوروبية بقرارين يفتحان بياناتها لمنافسيها

الملخص

• غوغل تطعن أمام المحكمة العامة الأوروبية بقرارين يلزمانها بمشاركة بيانات البحث وفتح خدمات الذكاء الاصطناعي
• القراران صدرا في يوليو 2026 عن المفوضية الأوروبية بموجب قانون الأسواق الرقمية، وتنفيذهما مقرر في 2027
• نتيجة الطعن تحدد ما إذا كان منافسون مثل أوبن إيه آي سيصلون إلى قدرات نموذج جيميناي

خبر

طعنت غوغل يوم الاثنين أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ على قرارين تنفيذيين أصدرتهما المفوضية الأوروبية في يوليو 2026 بموجب قانون الأسواق الرقمية. القراران يلزمانها بمشاركة بيانات البحث مع محركات منافسة، وبفتح خدمات الذكاء الاصطناعي أمام مطوّرين آخرين يطلبون الوصول إلى قدرات متاحة عبر نموذج جيميناي، وفق ما أفادت رويترز.

تفصيل

• القرار الأول: يفرض على غوغل مشاركة بيانات البحث مع شركات محركات البحث المنافسة التي تطلب الوصول إلى خدمات البحث لديها، بحسب رويترز. وهو أحد قرارين تنفيذيين صدرا في يوليو 2026 ضمن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
• القرار الثاني: يلزم غوغل بفتح خدمات الذكاء الاصطناعي أمام مطوّرين منافسين يسعون للوصول إلى القدرات المتاحة من خلال نموذج جيميناي. وسُمّيت أوبن إيه آي تحديداً بوصفها منافساً في الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى هذا الوصول، وفق رويترز.
• حجة غوغل: دفعت الشركة بأن المتطلبات ستجبرها على مشاركة سجل البحث الخاص بالمستخدمين من دون إخفاء كافٍ للهوية، وبأنها ستضعف حمايات أمنية أساسية على نظام أندرويد. وحذّرت من ضرر لا يمكن إصلاحه يلحق بخصوصية المستخدمين.
• الرد المقابل: قالت داك داك غو، التي تؤيد موقف الاتحاد الأوروبي، إن إطار إخفاء الهوية المعتمد متين، وإن ما يحققه الطعن لغوغل هو كسب الوقت ليس إلا. وتنافس الشركة غوغل في سوق محركات البحث.
• التوقيت التنفيذي: كان من المقرر أن تدخل إجراءات الامتثال حيّز التنفيذ في 2027، بحسب رويترز. ويعني ذلك أن الطعن المقدَّم يستهدف قرارين لم يبدأ سريانهما العملي بعد على خدمات غوغل في السوق الأوروبية.
• الإطار القانوني: صدر القراران بموجب قانون الأسواق الرقمية، وهو الإطار الأوروبي الذي يفرض التزامات على المنصات الكبرى المصنّفة حارسة للبوابة. ورُفع الطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها.
• ما لم يُحدَّد: لم تعلن غوغل جدولاً زمنياً متوقعاً للبتّ في الطعن، ولم يصدر عن المفوضية الأوروبية ما يشير إلى تعليق سريان القرارين خلال نظر المحكمة في الدعوى.

خلفية

قانون الأسواق الرقمية يمنح المفوضية الأوروبية صلاحية إصدار قرارات تنفيذية تلزم المنصات الكبرى بفتح خدماتها أمام المنافسين. وقرارا يوليو 2026 ضد غوغل يقعان ضمن هذه الصلاحية، والمحكمة العامة هي الجهة القضائية التي تُراجع أمامها مثل هذه القرارات.

بين السطور

الخلاف المعلن يدور حول الخصوصية والأمن، لكن نقطة الاشتباك الفعلية هي الوصول إلى قدرات جيميناي، بدليل تسمية أوبن إيه آي صراحةً في أحد القرارين. ويرى موقف داك داك غو أن قيمة الطعن زمنية أساساً، وهو تقدير يستند إلى أن موعد سريان إجراءات الامتثال محدد في 2027.

ماذا بعد؟

البتّ في الطعن أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ، وما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستمضي في جدول سريان إجراءات الامتثال المقرر في 2027 أثناء نظر الدعوى.

المصدر: رويترز (عبر إنفستينغ دوت كوم)