الاستثمار الأجنبي في قطر يرتفع 5.2% إلى 180.6 مليار ريال
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بلغ 180.6 مليار ريال نهاية الربع الثاني من 2026.

البريد
· المصدر: قنا · آخر تحقق: 22 نوفمبر 2026

الملخص
- رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بلغ 180.6 مليار ريال نهاية الربع الثاني من 2026.
- التعدين والأنشطة المالية يستحوذان على أكثر من 77% من إجمالي الرصيد الأجنبي داخل قطر.
- الارتفاع هو الثالث على التوالي، بينما تراجعت استثمارات الشركات المقيمة في الخارج 2.5%.
خبر
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل في قطر ارتفع 5.2% بنهاية الربع الثاني من 2026 ليصل إلى 180.6 مليار ريال قياساً بالربع الأول، بحسب المجلس الوطني للتخطيط. وأوضح المجلس أن هذا أعلى مستوى يُسجَّل للربع الثالث على التوالي، فيما انخفض رصيد الاستثمار القطري في الخارج إلى 220.7 مليار ريال.
تفصيل
- الرقم الرئيسي: الأرقام: بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل 180.6 مليار ريال في نهاية يونيو 2026، بزيادة 5.2% عن الربع الأول. ويمثل هذا الرصيد الاستثمارات القائمة في قطر التي تمتلكها شركات أجنبية، لا التدفقات الجديدة خلال الفترة وحدها.
- تركيز القطاعات: توزيع الداخل: خمسة أنشطة اقتصادية تستحوذ على نحو 95% من الرصيد الأجنبي داخل قطر، وفق المجلس. التعدين واستغلال المحاجر في المقدمة بـ41.3%، تليها الأنشطة المالية والتأمين بـ36%، ثم الصناعة التحويلية 11.7%، والمعلومات والاتصالات 3.8%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 1.9%.
- الاستثمار الخارجي: الاتجاه المعاكس: انخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج 2.5% مقارنة بالربع الأول من 2026، ليستقر عند 220.7 مليار ريال، بحسب نتائج المسح. ويعبّر هذا الرصيد عن الاستثمارات التي تملكها شركات مقيمة في قطر خارج حدود الدولة.
- توزيع الخارج: هيكل الأصول: تتصدر الأنشطة المالية والتأمين الاستثمارات القطرية في الخارج بـ36.2%، تليها التعدين واستغلال المحاجر 26.8%، والمعلومات والاتصالات 15.2%، والإقامة والخدمات الغذائية 9.1%، والنقل والتخزين 7.3%. وتشكل هذه الأنشطة الخمسة نحو 95% من الرصيد الخارجي.
- فجوة الرصيدين: المقارنة: الرصيد القطري في الخارج يظل أعلى من الرصيد الأجنبي في الداخل بنحو 40.1 مليار ريال، استناداً إلى أرقام المجلس. لكن اتجاه الربع الثاني ضيّق الفجوة، إذ ارتفع الرصيد الداخلي بينما تراجع الخارجي في الفترة نفسها.
- منهجية المسح: العيّنة: استند مسح الربع الثاني إلى نحو 210 منشآت عاملة في قطر، ونفّذه المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وتغطي النتائج تقديرات أولية لأرصدة الاستثمار إلى الداخل والخارج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026.
- حدود البيانات: ما لا يشمله: أوضح البيان أن المسح يغطي الشركات المملوكة للقطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للحكومة، ولا يشمل المعاملات المالية الدولية التي تجريها الدولة أو الأفراد. وتُدمج النتائج مع بيانات مصرف قطر المركزي الخاصة بالبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى.
- هدف النشر: السياق المؤسسي: قال المجلس إن النتائج تأتي ضمن جهود تطوير الإحصاءات الاقتصادية الوطنية وتوفير بيانات دقيقة لدعم صنع القرار وقياس التقدم نحو مستهدفات التنمية الوطنية. ولم يحدد البيان موعد صدور الأرقام النهائية المراجعة لهذه التقديرات الأولية.
بين السطور
تركّز ثلاثة أرباع الرصيد الأجنبي في نشاطين فقط — التعدين والمحاجر والأنشطة المالية — يعني أن معدل النمو الكلي حساس لتحركات محدودة في قطاعي الطاقة والتمويل، لا لاتساع القاعدة الاستثمارية. وضآلة حصة المعلومات والاتصالات عند 3.8% داخل قطر مقابل 15.2% في المحفظة الخارجية تظهر تبايناً واضحاً بين ما تجتذبه الدولة وما تضعه شركاتها في الخارج.
ماذا بعد؟
بيانات الربع الثالث من 2026 هي المؤشر التالي: هل يواصل الرصيد الداخلي سلسلة الارتفاع للربع الرابع، وهل يستمر تراجع الرصيد الخارجي بعد انخفاض 2.5%، إضافة إلى مراجعة التقديرات الأولية الحالية.
المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)