المركزي الإماراتي يفرض عقوبات على فروع بنك ملي الإيراني

الملخص

• المركزي الإماراتي فرض عقوبات على فروع بنك ملي الإيراني داخل الإمارات
• الإجراء جاء بتهمة مخالفة قوانين اتحادية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• القرار يستهدف قناة مصرفية ضمن تبادل تجاري يقدَّر بنحو 30 مليار دولار

خبر

فروع بنك ملي الإيراني في الإمارات باتت خاضعة لعقوبات مصرفية محلية، بعد قرار أعلنه المصرف المركزي الإماراتي الأربعاء. وبحسب فاينانشال تايمز، اتهم المركزي الفروع بمخالفة القوانين الاتحادية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي القرار ضمن موجة إجراءات إقليمية متسارعة تجاه طهران تحت ضغط عقوبات أميركية مشددة.

تفصيل

• القرار: أعلن المصرف المركزي الإماراتي، بحسب فاينانشال تايمز، فرض عقوبات على الفروع المحلية لبنك ملي الإيراني العاملة داخل الدولة. واستند القرار إلى اتهام الفروع بمخالفة قوانين اتحادية وُضعت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المركزي لم يعلن تفاصيل العقوبات المفروضة.
• حجم التبادل: يقدَّر حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران بنحو 30 مليار دولار، ما يجعل القناة المصرفية الإيرانية في الإمارات واحدة من أهم منافذ طهران المالية في المنطقة. القرار يستهدف مؤسسة مصرفية إيرانية حكومية تعمل عبر فروع مرخّصة داخل الدولة.
• خطوة سابقة: أفادت فاينانشال تايمز نقلاً عن دبلوماسيين أن الإمارات كانت قد علّقت التبادل التجاري مع إيران في أغسطس. ورجّح الدبلوماسيون أنفسهم أن أبوظبي لن ترغب في خنق هذا النشاط بالكامل، نظراً لحجمه وارتباطه بشبكة تجارية واسعة.
• سياق الطيران: تزامن القرار مع توقف متسارع لرحلات الطيران مع إيران. فقد منعت عُمان وأذربيجان شركات الطيران الإيرانية من تشغيل رحلات إلى أراضيهما اعتباراً من الأربعاء، فيما حظر العراق الرحلات إلى بغداد، رداً على عقوبات أميركية طالت الخدمات المقدَّمة لقطاع الطيران الإيراني.
• التهديد الأميركي: قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت هذا الأسبوع إن جميع شركات الطيران الإيرانية "ستُغلق حول العالم" اعتباراً من الأربعاء. هذا التهديد سبق مباشرة موجة القرارات الإقليمية المتعلقة بالطيران والقطاع المالي.
• قيود السفر: وفق وكالات سفر إيرانية نقلت عنها فاينانشال تايمز، يقتصر السفر جواً إلى الإمارات حالياً على حاملي تصاريح الإقامة الإماراتية أو مزدوجي الجنسية. القيد يضيّق حركة المسافرين الإيرانيين إلى واحدة من أكثر الوجهات ارتباطاً بهم تجارياً.
• الإطار الأوسع: يندرج القرار ضمن نمط إقليمي من الامتثال لضغوط العقوبات المالية والجوية الأميركية المتصاعدة على إيران، في ظل الحرب المستمرة التي بدأت في 28 فبراير. ودول عدة في الجوار الإيراني اتخذت خلال أيام إجراءات متقاربة في التوقيت والاتجاه.
• طبيعة الإجراء: القرار صادر عن سلطة نقدية محلية ويستند إلى مخالفات تنظيمية معلنة، لا إلى إعلان سياسي. هذا يمنح أبوظبي إطاراً قانونياً داخلياً للتحرك ضد فروع مصرف إيراني دون توصيف الخطوة بوصفها قطيعة مالية شاملة مع طهران.

خلفية

بنك ملي أحد أكبر المصارف الحكومية الإيرانية، ويشغّل فروعاً في الإمارات ضمن علاقة تجارية طويلة بين البلدين. واشنطن صعّدت خلال الأشهر الماضية عقوباتها المالية على القطاعين المصرفي والجوي الإيرانيين.

بين السطور

اختيار المسار التنظيمي، ومخالفات غسل الأموال تحديداً، يتيح للإمارات ضبط علاقتها المالية مع طهران بأدوات محلية. وتقدير الدبلوماسيين الذين نقلت عنهم فاينانشال تايمز بأن أبوظبي لن تخنق تجارة بحجم 30 مليار دولار بالكامل ينسجم مع استهداف فروع مصرف بعينه بدل تجميد القناة المالية كلها.

ماذا بعد؟

يبقى مدى تنفيذ العقوبات على فروع بنك ملي، وما إذا كانت الإمارات ستوسّعها إلى مصارف إيرانية أخرى، إضافة إلى موقف طهران الرسمي من القرار ومسار قيود الطيران في دول الجوار.

المصدر: فاينانشال تايمز