فيتش تثبّت أبوظبي عند AA وتقدّر أصولها السيادية بـ300% من الناتج

الملخص

• فيتش ثبّتت تصنيف أبوظبي الطويل الأجل عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة في 30 أكتوبر.
• الوكالة تقدّر صافي الأصول الأجنبية السيادية بـ300% من الناتج مقابل 45.1% لنظراء الفئة.
• التثبيت يبقي كلفة اقتراض الإمارة وشركاتها الحكومية منخفضة رغم مخاطر تعطّل مسارات التصدير.

خبر

تصنيف ائتماني طويل الأجل عند AA مع نظرة مستقرة ثبّتته وكالة فيتش لإمارة أبوظبي يوم الجمعة 30 أكتوبر، مستندةً إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج ومؤشرات مالية وخارجية قوية. وقالت الوكالة إن الدين الحكومي للإمارة من الأدنى بين الجهات السيادية التي تصنفها، وصافي أصولها الأجنبية من الأعلى، بحسب ما نقلته CNBC عربية وإنفستينغ دوت كوم.

تفصيل

• الأصول السيادية: تقدّر فيتش صافي الأصول الأجنبية السيادية، المحتفظ بها عبر جهاز أبوظبي للاستثمار، بنحو 300% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2025. ويقابل ذلك متوسط 45.1% فقط لنظراء الإمارة في الفئة AA، أي أكثر من ستة أضعاف المستوى المرجعي للتصنيف ذاته.
• الدين الحكومي: نقلت إنفستينغ دوت كوم عن الوكالة تقديرها الدين الحكومي بنحو 19.3% من الناتج المحلي. في المقابل تتجاوز ديون الشركات المرتبطة بالحكومة 48% من الناتج، وترى فيتش أن الاحتياطيات السائلة الكبيرة توازن هذا العبء.
• فائض الموازنة: تتوقع الوكالة فائضاً في الموازنة بنسبة 2.3% من الناتج في 2026، صعوداً من 2.1% في 2025. ويرتفع الفائض إلى 7.1% عند احتساب دخل استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو فارق يعكس وزن العائد السيادي في المالية العامة للإمارة.
• مسار 2027 و2028: ترجّح فيتش اتساع الفائض في 2027 مع زيادة إنتاج النفط، ثم تضيّقه في 2028 مع تراجع الأسعار. ويقوم التقدير على افتراض خام برنت عند 70 دولاراً للبرميل في 2027 و60 دولاراً في 2028.
• الإنتاج النفطي: تتوقع الوكالة أن يتجاوز متوسط إنتاج 2026 مستويات 2025، وأن يبلغ الإنتاج 4.2 مليون برميل يومياً في 2027 من طاقة إنتاجية تناهز 5 ملايين برميل يومياً، أي بهامش فائض يقارب 800 ألف برميل يومياً.
• ممر الفجيرة: تعزو فيتش جزءاً من زيادة الإنتاج المتوقعة إلى خط أنابيب الفجيرة الذي يتجاوز مضيق هرمز، ما يتيح تصدير الخام دون المرور بالممر البحري الأكثر عرضة للتعطل في المنطقة.
• سقف الدولة: أعلنت الوكالة أنها لن تحتفظ بسقف دولة منفصل لأبوظبي، على أن يسري سقف دولة الإمارات عند AA+. وقالت إن الخطوة لا تؤثر في المصدرين المقيمين في الإمارة لتساوي السقفين أصلاً قبل التغيير.
• المخاطر المرصودة: رصدت فيتش ثلاثة مصادر خطر: تصعيد مطوّل للأعمال العدائية أو تعطّل هيكلي لمسارات تصدير الطاقة، وتباطؤ النمو غير النفطي مقارنة بمستويات ما قبل الصراع، وعدم اليقين في سياسة النفط الإماراتية بعد الخروج من أوبك.

بين السطور

قوة التصنيف لا تأتي من الإيرادات الجارية بل من المخزون: فجوة بين 300% أصولاً سيادية و19.3% ديناً حكومياً تمنح أبوظبي هامشاً نادراً لامتصاص صدمات الأسعار. ويظهر ذلك في بنية الفائض نفسه، إذ يتضاعف من 2.3% إلى 7.1% بإضافة دخل جهاز أبوظبي للاستثمار وحده.

ماذا بعد؟

متابعة تنفيذ زيادة الإنتاج نحو 4.2 مليون برميل يومياً في 2027، ومسار برنت مقارنة بافتراضي 70 و60 دولاراً، وأي تحديد لسياسة النفط الإماراتية بعد الخروج من أوبك.

المصدر: CNBC عربية، إنفستينغ دوت كوم