43% — نمو الشركات المرخّصة في سوق الإمارات المالي خلال 9 أشهر

الملخص

• عدد الشركات المرخّصة في الإمارات ارتفع 43% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
• القيمة السوقية لسوقَي أبوظبي ودبي بلغت 3.7 تريليون درهم نهاية سبتمبر
• المستثمرون الأجانب استحوذوا على 49% من قيمة التداولات، مؤشر على جاذبية السوق الإماراتي

خبر

ارتفع عدد الشركات المرخّصة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 43% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع بلوغ القيمة السوقية المجمّعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 3.7 تريليون درهم نهاية سبتمبر. وقالت الهيئة إن نشاط جمع رأس المال والرقابة التنظيمية واصلا التوسع خلال الفترة نفسها.

تفصيل

• حجم التداولات: قيمة التداولات: بلغت التداولات الإجمالية في السوقين 408 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب هيئة الأوراق المالية والسلع. واستحوذ المستثمرون الأجانب على 49% من هذه القيمة، أي ما يقارب نصف حركة التداول في السوق الإماراتي.
• السندات والصكوك: أدوات الدين: أعلنت الهيئة أن إصدارات السندات والصكوك بلغت مجتمعة 576 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتمثل هذه الإصدارات القناة الأكبر لجمع التمويل مقارنة بزيادات رؤوس الأموال في الفترة ذاتها.
• زيادات رأس المال: تمويل الشركات: أتمّت الشركات زيادات في رؤوس أموالها بنحو 3.4 مليارات درهم خلال فترة التقرير، وفق بيانات الهيئة. ولم تحدد الهيئة توزيع هذه الزيادات على القطاعات أو أسماء الشركات المنفذة لها.
• صناديق الاستثمار: الصناديق المحلية: ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 94% على أساس سنوي ليصل إلى 97 صندوقاً. ونمت أصولها الخاضعة للإدارة 30% لتبلغ 28.6 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2026، في واحدة من أسرع وتائر التوسع بين مؤشرات الهيئة.
• الغرامات المالية: الرقابة والعقوبات: قفز عدد الغرامات المالية المفروضة 246% على أساس سنوي، فيما ارتفعت قيمتها الإجمالية 23% لتصل إلى 12.9 مليون درهم. ويعني الفارق بين النسبتين أن متوسط قيمة الغرامة الواحدة تراجع رغم اتساع نطاق المخالفات المرصودة.
• المبالغ المستردة: تعويض العملاء: أعادت الهيئة نحو 1.2 مليار درهم إلى العملاء خلال الفترة، مقابل 8 ملايين درهم فقط في الفترة المماثلة من 2025. ولم تفصح الهيئة عن طبيعة الحالات التي استُردت بموجبها هذه المبالغ.
• موقف الهيئة: تصريح رسمي: قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن النمو في عدد الشركات المرخّصة واستمرار نشاط جمع رأس المال يعكسان قوة أسواق الدولة.
• إطار التقرير: الفترة المشمولة: تغطي الأرقام الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع احتساب القيمة السوقية نهاية سبتمبر وبيانات أصول الصناديق خلال الربع الثالث تحديداً.

بين السطور

الفجوة بين ارتفاع عدد الغرامات 246% وارتفاع قيمتها 23% فقط تشير إلى توسع في رصد المخالفات الأصغر حجماً أكثر من ظهور مخالفات كبرى. وفي المقابل، قفزة المبالغ المستردة من 8 ملايين إلى 1.2 مليار درهم تعني أن حالة أو حالات محدودة ذات ثقل مالي كبير عولجت خلال الفترة.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الرابع وإقفال 2026 ستظهر ما إذا كانت نسبة الأجانب في التداولات ستتجاوز 50%، وما إذا كان نمو الصناديق المحلية سيحافظ على وتيرته.

المصدر: وام