التسهيلات المصرفية الجديدة في الكويت تبلغ 2.422 مليار دينار

الملخص

• التسهيلات الجديدة من القطاع المصرفي الكويتي بلغت 2.422 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر، بنمو 3.7%
• الرصيد الإجمالي للتسهيلات ارتفع إلى 66.1 مليار دينار مقابل 63.7 ملياراً نهاية ديسمبر 2025
• توسع الائتمان العقاري والإنشائي والشخصي يشير إلى نشاط تمويلي أوسع رغم تقلب أسعار النفط

خبر

بلغت قيمة التسهيلات الجديدة التي منحها القطاع المصرفي الكويتي منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي 2.422 مليار دينار، بنمو نسبته 3.7%، وفق ما أفادت صحيفة الجريدة الكويتية. وارتفع الرصيد الإجمالي للتسهيلات إلى 66.1 مليار دينار مقارنة بـ63.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2025. وترافق ذلك مع قفزة لافتة في الودائع الحكومية.

تفصيل

• حجم الائتمان: بحسب صحيفة الجريدة الكويتية، منح القطاع المصرفي تسهيلات جديدة بقيمة 2.422 مليار دينار منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، بنسبة نمو 3.7%، وهي الزيادة التي رفعت الرصيد القائم إلى 66.1 مليار دينار.
• الرصيد الإجمالي: ارتفع إجمالي رصيد التسهيلات المصرفية إلى 66.1 مليار دينار بنهاية سبتمبر، مقابل 63.7 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2025، أي بزيادة تقارب 2.4 مليار دينار خلال تسعة أشهر من النشاط الائتماني.
• ودائع القطاع الخاص: نمت ودائع القطاع الخاص 1.7% لتبلغ 41.1 مليار دينار، بزيادة قدرها 692 مليون دينار، بحسب الصحيفة. ويبقى القطاع الخاص المصدر الأكبر للودائع في الجهاز المصرفي قياساً بحجمه مقارنة بالودائع الحكومية.
• قفزة حكومية: سجلت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة أكبر تغير في البيانات، إذ ارتفعت 32% من 12.3 مليار دينار إلى 16.3 مليار دينار، بزيادة تبلغ نحو 4 مليارات دينار، وهو نمو يفوق بأضعاف وتيرة نمو ودائع القطاع الخاص.
• التمويل العقاري: ارتفعت تسهيلات القطاع العقاري 4.4% لتصل إلى 11.3 مليار دينار بنهاية سبتمبر، لتبقى واحدة من أكبر محافظ الإقراض القطاعية في الجهاز المصرفي الكويتي بحسب الأرقام المنشورة.
• قطاع الإنشاء: سجلت تسهيلات قطاع الإنشاء أعلى معدل نمو قطاعي بنسبة 10.3%، لتبلغ 3.185 مليارات دينار بنهاية سبتمبر 2026، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف معدل النمو العام للتسهيلات المصرفية البالغ 3.7%.
• الأوراق المالية: نمت تسهيلات شراء ومتاجرة الأوراق المالية 6.3% لتبلغ 5.117 مليارات دينار، وهو نمو يتجاوز المعدل العام ويعكس استمرار الطلب على التمويل المرتبط بالنشاط في السوق المالي.
• التسهيلات الشخصية: تحسنت التسهيلات الشخصية بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها، وفق صحيفة الجريدة الكويتية، التي لم تذكر قيمة الرصيد القائم لهذا البند من محفظة الإقراض المصرفي.

بين السطور

ارتفاع الودائع الحكومية 32% مقابل 1.7% لودائع القطاع الخاص يعني أن الجانب الأكبر من السيولة الجديدة في الجهاز المصرفي جاء من الحكومة والمؤسسات العامة لا من الأفراد والشركات. وعلى جانب الإقراض، يتصدر قطاعا الإنشاء والأوراق المالية وتيرة النمو، بينما يتقدم العقار بقيمة أكبر عند 11.3 مليار دينار.

ماذا بعد؟

المؤشر التالي هو بيانات الربع الأخير ومعدل نمو التسهيلات مع إقفال السنة، وما إذا كان قطاع الإنشاء سيحافظ على نمو مزدوج الرقم، إضافة إلى مسار الودائع الحكومية.

المصدر: صحيفة الجريدة الكويتية