العراق: لا قرار بحذف الأصفار وإغلاق هرمز يربك الأسواق

الملخص

• مصدر حكومي أكد أن حذف الأصفار لا يزال نقاشاً أولياً دون أي قرار
• الحكومة تقرّ بتباطؤ حركة البيع والشراء وتناقش مبادرات لتحفيز التجارة والإنتاج
• التوضيح يستهدف كبح التوقعات المتداولة عن تغيير العملة وأثرها على الأسواق

خبر

لا قرار اتُّخذ بشأن تغيير العملة أو حذف الأصفار، بحسب مصدر حكومي تحدث إلى وكالة الأنباء العراقية، مؤكداً أن الملف ما زال في دائرة النقاش الأولي وتحديد جدواه الاقتصادية. وأقرّ المصدر في الوقت نفسه بتباطؤ حركة البيع والشراء في الأسواق، وبأثر ذلك على المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع، مشيراً إلى مبادرات قيد المناقشة لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي.

تفصيل

• الموقف من العملة: قال المصدر الحكومي لوكالة الأنباء العراقية إن طرح أي مقترح للدراسة أو المناقشة لا يعني إقراره أو البدء بتنفيذه فوراً. وأضاف أن ملف تغيير العملة وحذف الأصفار لا يزال في مرحلة النقاش الأولي وتحديد الجدوى الاقتصادية، ولم يُتخذ أي قرار بشأنه حتى الآن.
• تحذير من التوقعات: شدد المصدر على أنه لا يمكن التعامل مع التوقعات المتداولة بشأن حذف الأصفار على أنها قرارات نافذة أو مواعيد محددة للتطبيق، ودعا إلى اعتماد المعلومات الرسمية حصراً. ولم يُحدد أي إطار زمني لاستكمال دراسة الجدوى أو الإعلان عن نتائجها.
• حالة الأسواق: أقرّ المصدر بأن الحكومة تدرك ما تشهده الأسواق من تباطؤ في حركة البيع والشراء، وما يتركه ذلك من أثر مباشر على المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع. وهذا الإقرار الرسمي يأتي ضمن توضيح أوسع يربط التباطؤ بعوامل إقليمية لا بإجراءات داخلية.
• السبب الإقليمي: نسب المصدر جانباً أساسياً من الأزمة إلى إغلاق مضيق هرمز والتوتر الإقليمي، وما سببه من اضطراب في حركة التجارة والإمدادات. وقال إن التحديات لا تقتصر على العراق بل تواجه معظم دول المنطقة بدرجات متفاوتة، من دون تسمية تلك الدول.
• كلفة التجارة: أشار المصدر إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين نتيجة اضطراب الممرات التجارية، وهي بنود تنعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية. ولم تُعلن أرقام محددة لحجم هذا الارتفاع أو لنسبة تراجع حركة التبادل التجاري.
• المبادرات المطروحة: أكد المصدر أن الحكومة تناقش مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي وتنشيط الأسواق وتخفيف آثار التحديات الإقليمية. لكن التوضيح لم يسمِّ هذه المبادرات ولم يحدد الجهات المكلفة بتنفيذها أو موعد إعلانها.
• التوقيت: صدر التوضيح يوم الأربعاء عبر وكالة الأنباء العراقية، في ردّ على تداول واسع لمقترحات تتعلق بتغيير العملة. ويجمع البيان بين نفي وجود قرار نافذ وبين اعتراف صريح بتراجع النشاط التجاري، وهو مزيج نادر في التصريحات الاقتصادية الرسمية.

خلفية

حذف الأصفار من الدينار العراقي ملف مطروح منذ سنوات في النقاش الاقتصادي المحلي، وكل تسريب بشأنه ينعكس سريعاً على سلوك الأسواق وحاملي العملة. ومضيق هرمز ممر أساسي لتجارة المنطقة وإمداداتها.

بين السطور

ربط المصدر بين التباطؤ التجاري وإغلاق هرمز يضع المسؤولية خارج الاقتصاد المحلي، وهو تأطير يخفف الضغط عن السياسة النقدية الداخلية. وفي المقابل، فإن التشديد على أن المقترحات ليست قرارات نافذة يشير إلى أن تداول حديث حذف الأصفار نفسه بدأ يؤثر في توقعات التجار، بما يستدعي تدخلاً توضيحياً قبل إقرار أي مبادرة.

ماذا بعد؟

يبقى الإعلان عن محتوى المبادرات الحكومية لتحفيز التجارة والإنتاج، ونتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لتغيير العملة، المؤشرين الأبرز للمتابعة، إلى جانب أي تطور في وضع مضيق هرمز وأثره على كلف الشحن والتأمين.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)