المال والأعمال في الشرق الأوسط.

أسواق

السعودية: تراخيص المستثمرين الأجانب ترتفع 110% و780 مقراً إقليمياً

وزير الاستثمار: تراخيص المستثمرين الأجانب ارتفعت 110% سنوياً، والمملكة تحتضن 780 مقراً إقليمياً لشركات عالمية

· آخر تحقق: 12 نوفمبر 2026 (أرقام)

الملخص

  • وزير الاستثمار: تراخيص المستثمرين الأجانب ارتفعت 110% سنوياً، والمملكة تحتضن 780 مقراً إقليمياً لشركات عالمية
  • تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت 33% خلال 2025، ونما الاقتصاد 5.2% في النصف الأول من 2026
  • الأرقام تسبق انتقال الاستراتيجية الوطنية من الترويج للاستثمار إلى استقطاب رؤوس الأموال وتوظيفها

خبر

ارتفعت تراخيص المستثمرين الأجانب في السعودية بنسبة 110% على أساس سنوي، مع بلوغ عدد المقار الإقليمية للشركات العالمية في المملكة 780 مقراً، وفق ما أعلنه وزير الاستثمار فهد السيف. وقال السيف، خلال مشاركة عبر الاتصال المرئي في مؤتمر بي إن بي باريبا للأسواق العالمية في لندن، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت 33% خلال 2025.

تفصيل

  • الرقم الأبرز: قال السيف إن تراخيص المستثمرين الأجانب ارتفعت 110% على أساس سنوي، وإن المملكة تحتضن حالياً 780 مقراً إقليمياً لشركات عالمية. ولم يحدد الوزير توزيع هذه المقار على القطاعات أو جنسيات الشركات المسجلة.
  • تدفقات الاستثمار: أوضح الوزير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفعت بنسبة 33% خلال عام 2025، وربط ذلك بتنامي الثقة الاستثمارية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية. ولم يُعلن عن القيمة المطلقة لهذه التدفقات بالريال أو بالدولار.
  • أداء الاقتصاد: أشار السيف إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي تضاعف على مدى العقد الماضي، فيما سجل الاقتصاد المحلي نمواً بنسبة 5.2% خلال النصف الأول من عام 2026، مع استمرار سياسة التوازن المالي والتنويع الاقتصادي.
  • المرحلة المقبلة: بحسب الوزير، ستركز المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على رفع الإنتاجية وتحسين جودة الاستثمارات، وتطوير تجمعات صناعية متكاملة مرتبطة بشبكات القيمة وسلاسل الإمداد العالمية.
  • تحوّل في المقاربة: قال السيف إن الاستراتيجية تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي ورأسمالي عالمي، والانتقال من مرحلة الترويج للاستثمار إلى استقطاب رؤوس الأموال وتفعيل توظيفها الاستثماري بكفاءة أكبر. ولم يُعلن جدول زمني لهذا الانتقال.
  • القطاعات المستهدفة: حدد الوزير أولوية للقطاعات ذات الزخم، ومنها الصناعة التحويلية والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي ومسارات انتقال الطاقة.
  • الأسواق المالية: أشار السيف إلى أن عمق الأسواق المالية في المملكة تجاوز 1.4 تريليون ريال، وقال إن وزارة الاستثمار تعمل على بناء وتطوير قدرات العمليات المصرفية الاستثمارية لتيسير الصفقات وربط المستثمرين بأصحاب القرار وتعزيز مستويات السيولة.
  • الإطار المرجعي: أكد الوزير أن رؤية السعودية 2030 تمثل محطة تحول رئيسية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي يربط رؤوس الأموال الدولية بالفرص التنموية والاستثمارية في المملكة والمنطقة.

خلفية

المقار الإقليمية للشركات العالمية أحد أدوات السعودية لجذب الاستثمار، ويقوم على استقطاب الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مراكز إدارتها الإقليمية داخل المملكة بدل تشغيلها من خارجها، ضمن مستهدفات رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي.

بين السطور

الأرقام التي عرضها السيف — ارتفاع التراخيص 110% وتدفقات الاستثمار المباشر 33% — قُدّمت بوصفها حصيلة مرحلة الترويج التي يقول الوزير إنها تنتهي الآن. ويرجّح أن التركيز المعلن على الإنتاجية وجودة الاستثمارات والتجمعات الصناعية يعني أن معيار النجاح المقبل لن يكون عدد التراخيص وحده، بل نوع رؤوس الأموال التي تستقر فعلياً داخل الاقتصاد.

ماذا بعد؟

بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لكامل 2025 ومؤشرات النمو للنصف الثاني من 2026 ستختبر الأرقام المعلنة، إلى جانب الإعلان عن تفاصيل المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وعدد المقار الإقليمية الجديدة.

المصدر: أرقام