دبي تضخ 1.4 مليار دولار لبناء مشروع "ووتر غاردنز" في المركز المالي

الملخص

• دبي تبدأ بناء مشروع ووتر غاردنز بتكلفة 1.4 مليار دولار داخل مركزها المالي
• مبيعات العقارات في المدينة تباطأت بعد الهجمات الإيرانية على الإمارات مطلع الحرب
• الإنفاق يعكس رهاناً على بقاء دبي وجهة للشركات رغم فتور السوق

خبر

بدأت أعمال البناء في مشروع ووتر غاردنز بتكلفة 1.4 مليار دولار ضمن توسعة مركز دبي المالي العالمي، وفق بلومبرغ. ويضم المشروع أربعة مبانٍ تشمل فندقين وبرجين، أحدهما سكني والآخر إداري، ويعمل في موقعه 30 ألف عامل. ومن المقرر اكتماله قبل نهاية 2028.

تفصيل

• مكونات المشروع: يتألف ووتر غاردنز من أربعة مبانٍ: فندقان وبرج سكني وبرج مكتبي، بحسب بلومبرغ. ويعمل في موقع المشروع 30 ألف عامل بالفعل، وهو رقم يوضح حجم ورشة البناء القائمة داخل نطاق المركز المالي.
• التوقيت: من المقرر اكتمال المشروع قبل نهاية عام 2028، وفق بلومبرغ. ولم يُعلَن جدول زمني تفصيلي لتسليم كل مبنى على حدة، ولا موعد لبدء تشغيل الفندقين أو إشغال البرجين السكني والمكتبي.
• الإطلاق: أطلق محمد بن راشد مشروع التوسعة الكبرى لمركز دبي المالي العالمي، الذي يندرج ووتر غاردنز ضمنه. ويمثل المشروع أكبر عملية توسعة معلنة للمنطقة المالية، في وقت تسعى فيه المدينة لاستقطاب مزيد من الشركات.
• الأرقام القطاعية: تجاوز عدد الشركات النشطة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بحسب بلومبرغ، رغم التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب. ويُعد هذا الرقم المؤشر الأبرز على استمرار تدفق الشركات إلى المنطقة المالية.
• فتور السوق: تباطأت مبيعات العقارات في دبي مع تراجع الطلب من المستثمرين الأجانب عقب الهجمات الإيرانية على الإمارات في بداية الحرب، وفق بلومبرغ. والتراجع طال عدد الصفقات أكثر مما طال مستويات التسعير.
• الأسعار: رغم انخفاض عدد الصفقات، حافظت أسعار العقارات والإيجارات على استقرارها إلى حد كبير، مع تسجيل تراجع طفيف في القيم، بحسب بلومبرغ. أي أن التصحيح ظهر في حجم النشاط لا في انهيار الأسعار.
• مؤشر الشركات: تراجعت مبيعات شركة إتش آند إتش العقارية بنسبة 50% على الأقل، بحسب بلومبرغ، رغم استمرار الطلب على الوحدات الفاخرة. ويعطي الرقم قياساً ملموساً لعمق التباطؤ على مستوى المطورين، مقابل صمود الشريحة الأعلى سعراً.
• كلفة البناء: ارتفعت تكاليف البناء بنسبة 15%، وفق بلومبرغ، ما يرفع فاتورة المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها. ويأتي هذا الارتفاع متزامناً مع إطلاق مشروع تبلغ كلفته 1.4 مليار دولار داخل المنطقة المالية.

خلفية

مركز دبي المالي العالمي منطقة مالية ذات إطار تنظيمي خاص تستقطب البنوك وشركات إدارة الأصول والمكاتب القانونية. وتجاوز عدد شركاته النشطة 10 آلاف، ما يجعل التوسعة العمرانية استجابة لنمو قاعدة الشركات المسجلة فيه.

بين السطور

المفارقة أن الإنفاق يتوسع بينما الطلب يتراجع: مبيعات العقارات تباطأت، ومبيعات أحد المطورين انخفضت 50% على الأقل، وتكاليف البناء ارتفعت 15%. في المقابل، تجاوز عدد الشركات النشطة 10 آلاف وبقيت الأسعار والإيجارات مستقرة إلى حد كبير، وهما المؤشران اللذان يستند إليهما رهان التوسعة.

ماذا بعد؟

المؤشرات الأبرز: وتيرة الإنجاز حتى نهاية 2028، وعودة الطلب من المستثمرين الأجانب بعد الهجمات الإيرانية، ومسار عدد الشركات المسجلة في المركز المالي، إضافة إلى اتجاه تكاليف البناء بعد ارتفاعها 15%.

المصدر: بلومبرغ، الخليج تايمز، الرؤية