الإيرادات النفطية العراقية تهبط 53% في 7 أشهر

الملخص

• الإيرادات النفطية تراجعت إلى 30.4 تريليون دينار خلال 7 أشهر من 2026، مقابل 65 تريليوناً
• الإيرادات غير النفطية ارتفعت 23.5% إلى 8.7 تريليون دينار، لكن الزيادة لا تعوّض الفجوة
• انخفاض بهذا الحجم يضغط على تمويل الموازنة ويرفع كلفة تأخر تنويع الإيرادات

خبر

تراجعت الإيرادات النفطية في العراق بنسبة 53% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، لتنزل من نحو 65 تريليون دينار إلى 30.4 تريليون دينار، بحسب الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية. وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبدالله محمد إن نمو الإيرادات غير النفطية يبقى محدوداً أمام حجم هذا التراجع.

تفصيل

• الأرقام النفطية: بحسب الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية، انخفضت العوائد النفطية من نحو 65 تريليون دينار في الأشهر السبعة الأولى من 2025 إلى 30.4 تريليون دينار في الفترة المماثلة من 2026، أي بنسبة 53%، وهو الفارق الأكبر بين بندي الموازنة في المقارنة السنوية.
• الإيرادات الكلية: وفق بيانات وزارة المالية العراقية، تراجعت الإيرادات العامة الكلية للدولة بنسبة 45.7% إلى نحو 39.1 تريليون دينار، مقابل 72 تريليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، ما يعني خسارة تقارب 33 تريليون دينار في سبعة أشهر.
• غير النفطية: في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 23.5% إلى نحو 8.7 تريليون دينار، صعوداً من 7.1 تريليون دينار في الفترة المقارنة. الزيادة تبلغ نحو 1.6 تريليون دينار، وهي أصغر بكثير من حجم الانخفاض المسجل في العوائد النفطية.
• تغيّر التركيبة: نتيجة الحركتين المتعاكستين، انخفضت حصة النفط من إجمالي الإيرادات العامة من نحو 90% إلى 78%. التغير في البنية جاء من تقلص البسط النفطي أكثر مما جاء من توسّع فعلي في القاعدة غير النفطية.
• موقف الهيئة: قالت سوزان عبدالله محمد، رئيسة الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية، إن الارتفاع في الإيرادات غير النفطية لا يزال محدوداً مقارنة بحجم التراجع في العوائد النفطية، في تقييم يربط بين أداء البندين بدل قراءة كل منهما منفرداً.
• ما لم يُعلَن: الهيئة لم تحدد العوامل التي قادت إلى الانخفاض النفطي، ولم تُنشر تفاصيل عن مستويات التصدير أو متوسط الأسعار المعتمدة خلال الأشهر السبعة. كذلك لم يُعلَن عن توزيع الإيرادات غير النفطية بين الضرائب والرسوم والمنافذ الحدودية.
• الإطار الزمني: القياس يغطي الأشهر السبعة الأولى من 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من 2025، أي أنه يشمل أكثر من نصف السنة المالية ولا يقتصر على ربع واحد، ما يجعل الفجوة المسجلة أوسع من تقلب شهري عابر.
• الجهة المصدِرة: الأرقام صادرة عن الهيئة العامة لمراقبة توزيع الواردات الاتحادية، وهي الجهة المعنية بمتابعة توزيع الواردات الاتحادية، فيما جاءت بيانات الإيرادات العامة الكلية من وزارة المالية العراقية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

خلفية

يعتمد العراق في تمويل موازنته بصورة شبه كاملة على عائدات تصدير النفط، التي شكّلت نحو 90% من الإيرادات العامة في الفترة المقارنة من 2025، ما يجعل أي تراجع في هذا البند انعكاساً مباشراً على السيولة الاتحادية.

بين السطور

انخفاض حصة النفط من 90% إلى 78% لا يعني أن التنويع تحقق: الزيادة غير النفطية البالغة نحو 1.6 تريليون دينار تقابل تراجعاً نفطياً يقارب 35 تريليوناً، أي أن النسبة تحسّنت لأن المقام تقلّص. وتقييم رئيسة الهيئة يشير إلى الاتجاه نفسه، إذ يصف النمو غير النفطي بأنه محدود أمام حجم الفجوة.

ماذا بعد؟

المؤشر الأهم هو بيانات وزارة المالية للأشهر المتبقية من 2026، ومدى استمرار نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة 23.5%، إضافة إلى ما ستكشفه أرقام السنة الكاملة عن حجم العجز.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)