هيئة السوق المالية تقترح خفض حد إفصاح الصناديق إلى 5%

الملخص

• مشروع سعودي يخفض حد الإفصاح إلى 5% من صافي أصول الصندوق ويطرحه للاستطلاع العام.
• الاستطلاع عبر منصة استطلاع يستمر 30 يوماً وينتهي في 17 نوفمبر 2026.
• التعديل يوسّع ما يراه المستثمر داخل محفظته: أكبر الاستثمارات ومصادر التوزيعات والأداء مقابل المؤشر.

خبر

خفض حد الإفصاح إلى 5% من صافي أصول الصندوق هو جوهر مشروع تعديل طرحته هيئة السوق المالية السعودية للاستطلاع العام. ويشمل المشروع لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري ومسرد المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها. مدة الاستطلاع 30 يوماً تنتهي في 17 نوفمبر 2026.

تفصيل

• الرقم الأساسي: يقترح المشروع تخفيض النسبة المحددة للإفصاح إلى 5% من صافي أصول الصندوق، وفق الفقرة الفرعية 1 من الفقرة ب من المادة الثامنة والعشرين. وخفض العتبة يعني عملياً دخول مراكز استثمارية أصغر حجماً إلى دائرة الإفصاح الإلزامي بدل بقائها خارجها.
• أكبر عشرة استثمارات: يتضمن المشروع إلزام الصندوق بالإفصاح عن أكبر عشرة استثمارات لديه، مع بيان نوع الأصل واسم الطرف النظير ونسبته من صافي الأصول. وهذا المستوى من التفصيل يكشف للمستثمر تركّز المحفظة والجهات التي يتعامل معها الصندوق فعلياً.
• التوزيعات ومصادرها: بحسب المشروع، يُطلب من مديري الصناديق تفصيل الأرباح الموزعة ومصادرها، لا مجرد الإعلان عن قيمة التوزيع. ويتيح ذلك للمستثمر التمييز بين توزيع ناتج عن دخل تشغيلي للصندوق وتوزيع ممول من مصادر أخرى.
• الأداء مقابل المؤشر: يفرض المشروع تحليل أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر الاسترشادي، وهو معيار يسمح بقياس ما إذا كان المدير قد تفوق على السوق المرجعي أم تخلّف عنه، بدل الاكتفاء بعرض العائد المطلق للصندوق خلال الفترة.
• قناة النشر: يجعل المشروع موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني القناة الأساسية الإلزامية لنشر إفصاحات الصناديق. وتعني الخطوة تجميع بيانات الصناديق في منصة واحدة بدل تفرقها على قنوات مديري الصناديق.
• نطاق التعديل: لا يقتصر المشروع على لائحة صناديق الاستثمار، بل يشمل أيضاً لائحة صناديق الاستثمار العقاري ومسرد المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، ما يوسّع أثر التعديل ليطال صناديق عقارية إلى جانب الصناديق التقليدية.
• الوضع القانوني: ما طُرح مشروع تعديل معروض للاستطلاع العام عبر منصة استطلاع، ولم يُقر بعد. وتُجرى هذه المرحلة لتلقي مرئيات العموم والمختصين قبل أي اعتماد نهائي، والهيئة لم تعلن موعداً لإقرار النسخة النهائية.
• المهلة: حددت الهيئة مدة الاستطلاع بـ30 يوماً تنتهي في 17 نوفمبر 2026، وهي النافذة المتاحة أمام مديري الصناديق والمستثمرين وبيوت الخبرة لتقديم ملاحظاتهم على النصوص المقترحة قبل إغلاق باب المرئيات.

بين السطور

مجموع البنود المقترحة يتجه في اتجاه واحد: نقل عبء المعرفة من المستثمر إلى مدير الصندوق. فخفض العتبة إلى 5%، وكشف أكبر عشرة استثمارات بأسماء الأطراف النظيرة، وربط التوزيعات بمصادرها، ثم القياس على المؤشر الاسترشادي، كلها أدوات تجعل المقارنة بين الصناديق ممكنة بمعايير موحّدة بدل عروض أداء يصعب مقارنتها.

ماذا بعد؟

إغلاق باب المرئيات في 17 نوفمبر 2026، ثم ما ستعلنه هيئة السوق المالية بشأن اعتماد النصوص المعدلة أو تعديلها، ومدى التزام مديري الصناديق بنشر الإفصاحات عبر موقع الهيئة.

المصدر: هيئة السوق المالية (منصة استطلاع)، مال، الاقتصادية، العربية