أبوظبي تتصدر مدن الشرق الأوسط في الذكاء الاصطناعي

أبرز النقاط

1. حلّت أبوظبي في المرتبة 11 عالمياً والأولى إقليمياً ضمن أول مؤشر لمدن الذكاء الاصطناعي.
2. جاءت دبي في المركز 14، لتضع الإمارات مدينتين ضمن قائمة المراكز العالمية الـ15 الأولى.
3. تواجه المدينتان تحدي تحويل الاستثمار الحكومي والبنية المؤسسية إلى أبحاث ومنتجات وشركات قادرة على التوسع عالمياً.

الحدث

تصدرت أبوظبي مدن الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما احتلت المرتبة 11 عالمياً بين 57 مدينة في 36 دولة، فيما جاءت دبي في المركز 14. ويقيس المؤشر قدرة المدن على تطوير الذكاء الاصطناعي وتمويله وتطبيقه وتوسيع نطاقه، بالاستناد إلى 50 مؤشراً موزعة على الاستثمار والبحث والبنية التحتية والنشاط التجاري والتطوير وبيئة التشغيل. وتصدرت سان فرانسيسكو الترتيب العالمي، تلتها نيويورك وسيول وبكين وباريس، بينما منحت نتيجتا أبوظبي ودبي الإمارات حضوراً مزدوجاً ضمن المراكز الـ15 الأولى.

التفاصيل

• تفوق استثماري: احتلت أبوظبي المركز الخامس عالمياً في بيئة التشغيل، متقدمة في هذا المعيار على مراكز تكنولوجية بينها سان فرانسيسكو وسنغافورة. وجاءت سادسة في الاستثمار العام، وسابعة في الاستثمار الخاص، واحتلت المرتبة 11 في التطوير، ما يعكس قوة التمويل والسياسات وبناء المؤسسات.
• فجوات رئيسية: تراجع ترتيب العاصمة إلى المركز 27 في البحث، و30 في المنظومة التجارية، و33 في البنية التحتية. وتضع هذه النتائج أمامها مهمة تحويل الأسس المالية والمؤسسية إلى شركات ناشئة وبراءات اختراع ونماذج مملوكة ومنتجات قابلة للتوسع دولياً. إذ تنتقل المنافسة نحو المواهب والبيانات والملكية الفكرية وتسويق الاختراقات العلمية، لا مجرد تبني النماذج والبنية الحاسوبية.
• استراتيجية مبكرة: أطلقت الإمارات استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، بهدف دمج التقنية في الخدمات الحكومية والقطاعات الرئيسية، وترسيخ موقع الدولة وجهةً للاستثمارات المرتبطة بها. وفي العام نفسه، عُيّن عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، بما رسخ التعامل معه كقطاع اقتصادي استراتيجي.
• بناء مؤسسي: يتولى مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي إعداد خطط الاستثمار والبحث، وجذب المواهب والشراكات الدولية، ودعم البنية التحتية الرقمية. كما أصبحت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في استراتيجية الإمارة، وطورت نظاماً متقدماً للذكاء الاصطناعي الاستدلالي.
• رأس مال سيادي: توسعت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ومن بينها شركة «MGX» المدعومة حكومياً، التي جمعت 49 مليار دولار في يوليو لاستثمارات مرتبطة بالقطاع. ويضع المؤشر أبوظبي إلى جانب باريس وسيول ضمن مراكز الذكاء الاصطناعي التي بنتها الدولة عبر الثروة السيادية والتدخل الحكومي والاستراتيجية التكنولوجية.
• ملامح دبي: جاءت دبي رابعة عالمياً في الاستثمار العام، وعاشرة في بيئة التشغيل، واحتلت المركز 27 في البنية التحتية. في المقابل، حلّت في المرتبة 42 للاستثمار الخاص، و57 والأخيرة في البحث، و33 في كل من المنظومة التجارية والتطوير، ما يمنحها ملفاً مختلفاً عن أبوظبي.
• مساران متكاملان: تتمحور استراتيجية أبوظبي حول رأس المال السيادي والمؤسسات البحثية والبنية التحتية الاستراتيجية، فيما تستند دبي إلى الأعمال والتمويل والاتصال العالمي ونشاط القطاع الخاص. وتسعى المدينتان إلى تحويل هذه المزايا إلى قدرات إنتاجية، بالتزامن مع شغل مدن شرق آسيا ستة مراكز ضمن العشرة الأولى عالمياً.

ماذا بعد؟

ستتركز الأنظار في الإصدار المقبل من المؤشر على ترتيب أبوظبي في البحث والمنظومة التجارية والبنية التحتية، وعلى قدرة دبي على مغادرة المركز الأخير بحثياً. وسيشكل تحسن هذه المواقع مؤشراً مباشراً إلى مدى تحول الإنفاق والاستثمارات المؤسسية إلى أبحاث ونشاط تجاري وتقنيات منتجة.