أدنوك تطرح فرص تصنيع محلية بأكثر من 60 مليار درهم حتى 2030

أبرز النقاط

1. أدنوك أعلنت فرصاً للتصنيع المحلي تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030
2. الإعلان جاء في منتدى اصنعها مع أدنوك بأبوظبي، نسخته الثانية
3. الهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031

خبر:

فرص تصنيع محلي تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030 أعلنتها شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك خلال النسخة الثانية من منتدى اصنعها مع أدنوك في أبوظبي يوم الأحد. وأعلنت الشركة بالتوازي تعديلات على سياسات المشتريات وتسجيل المورّدين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، بهدف تسهيل منافسة المصنّعين والمورّدين والمستثمرين على عقودها.

تفصيل:

• الرقم الأبرز: أعلنت أدنوك فرصاً للتصنيع المحلي تتجاوز 60 مليار درهم ممتدة حتى عام 2030. ويأتي الرقم إضافة إلى ما سبق أن أعلنته في النسخة الأولى من المنتدى في مايو، حين تحدثت عن 200 مليار درهم من إرساءات المشاريع المخطط لها للفترة بين 2026 و2028.
• تغييرات تنظيمية: أدخلت الشركة تعديلات جوهرية على سياسات المشتريات وتسجيل المورّدين والقيمة الوطنية المضافة. الغرض المعلن هو خفض عوائق الدخول أمام المصنّعين والمورّدين والمستثمرين الراغبين في التنافس على أعمالها، دون إعلان جدول زمني محدد لتطبيق هذه التعديلات.
• تصريح الجابر: قال الدكتور سلطان الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الشركة تدعو الشركات إلى “بناء قدرات في الإمارات تخدم قطاعنا وبلدنا لسنوات مقبلة”.
• حصيلة البرنامج: منذ إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة عام 2018، أعادت أدنوك أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد الوطني، بحسب الأرقام المعلنة. كما وقّعت اتفاقيات شراء بقيمة تقارب 80 مليار درهم موجهة إلى التصنيع المحلي.
• الهدف الحكومي: أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2021 مشروع 300 مليار، الهادف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
• برامج مساندة: إلى جانب برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يستهدف توطين سلاسل التوريد ودفع التوطين الوظيفي، أُطلق برنامج Factory Forward UAE لجمع برامج التحول التكنولوجي الصناعي في الدولة ضمن منصة واحدة.
• المشاركون: جمع المنتدى الذي عُقد في أبوظبي مختصين في القطاع الصناعي ومستثمرين وشركاء ومسؤولين من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف البحث عن سبل توسيع التصنيع المحلي.
• شرط النجاح: ترى افتتاحية ذا ناشونال أن نجاح هذه المبادرات مرهون بقدرة الشركات، وتحديداً الصغيرة والمتوسطة، على الوصول إلى التمويل والعقود والتكنولوجيا الحديثة، باعتبار الأخيرة شرطاً لرفع جودة المنتجات لا حجم الإنتاج فقط.

خلفية:

الصناعة أحد أعمدة سياسة تنويع الاقتصاد الإماراتي وزيادة الاكتفاء الذاتي. وتقول افتتاحية ذا ناشونال إن اضطرابات السنوات الأخيرة، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب مع إيران، عززت الحاجة إلى صناعات محلية تقلّص الاعتماد على المورّدين الأجانب.

بين السطور:

ترى افتتاحية ذا ناشونال أن أرقام أدنوك المتراكمة، من 307 مليارات درهم أُعيدت إلى الاقتصاد إلى 200 مليار درهم من الإرساءات المخططة، تظل مؤشرات نوايا حتى تتحول إلى مصانع ووظائف. وتضيف أن ربط الفرص بتعديل سياسات المشتريات وتسجيل المورّدين هو الجزء الأهم، لأنه يحدد من يستطيع فعلياً دخول سلسلة التوريد.

ماذا بعد؟

النسخة المقبلة من فعالية اصنع في الإمارات تُعقد في مايو من العام المقبل، وتوفر مناسبة لقياس التقدم في الاستثمار والشراكات وتوسعة المصانع وخلق الوظائف.