أوراكل تلغي صفقة رقائق مع تنسنت بقيمة 7 مليارات دولار

أبرز النقاط

1. أوراكل ألغت عقد تأجير رقائق ذكاء اصطناعي لتنسنت بعد ضغوط من إدارة ترامب، بحسب فاينانشال تايمز
2. الصفقة كانت تمنح تنسنت نحو 100 ألف رقاقة متقدمة غير متاحة داخل الصين بسبب قيود واشنطن وبكين
3. الإلغاء يغلق أحد أوسع المنافذ التي استخدمتها شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة خارج أراضيها

خبر:

عقد تأجير رقائق ذكاء اصطناعي تُقدَّر قيمته بنحو 7 مليارات دولار بين أوراكل ومجموعة تنسنت الصينية جرى إلغاؤه بعد ضغوط مارستها إدارة ترامب، بحسب ما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين تواصلوا مباشرة مع أوراكل لإبلاغها بمخاوفهم من الاتفاق. ولم تعلّق الشركتان ولا البيت الأبيض على التقرير.

تفصيل:

• بنية الصفقة: وفق فاينانشال تايمز، كان الاتفاق يقضي بعقد تأجير مدته 5 سنوات يشمل عدداً من مراكز بيانات أوراكل في جنوب شرق آسيا، ما كان سيتيح لتنسنت تشغيل أعباء ذكاء اصطناعي خارج الأراضي الصينية دون شراء الرقائق أو نقلها إلى الصين.
• حجم القدرة: ذكرت الصحيفة أن العقد كان سيمنح تنسنت وصولاً إلى نحو 100 ألف رقاقة ذكاء اصطناعي متقدمة، وهي فئة غير متاحة داخل الصين نتيجة قيود التصدير الأميركية وإجراءات صينية موازية تدفع نحو الاعتماد على البدائل المحلية.
• الضغط الأميركي: بحسب التقرير، تواصل مسؤولون أميركيون مع أوراكل لإثارة مخاوفهم بشأن الاتفاق مع تنسنت، وجاء الإلغاء بعد رضوخ الشركة لهذه الضغوط. ولم تُحدَّد الجهة الحكومية التي قادت الاتصالات ولا توقيتها الدقيق.
• الضغط الصيني: أفادت فاينانشال تايمز بأن تنسنت تلقت بدورها زيارات من كبار المسؤولين في مقاطعة غوانغدونغ، حيث يقع مقر المجموعة، طلبوا خلالها من الشركة دعم صناعة الرقائق الصينية المحلية، في ضغط معاكس باتجاه الداخل.
• حجم الاتفاق: كانت الصحيفة ذاتها قد ذكرت الشهر الماضي أن تنسنت وقّعت مع أوراكل أكبر صفقة تأجير لها خارج الصين، بقيمة تقديرية بلغت 7 مليارات دولار، ما جعلها من أبرز عقود الحوسبة العابرة للحدود في قطاع الذكاء الاصطناعي.
• موقف الأطراف: ذكرت رويترز أنها لم تتمكن من التأكد من التقرير بشكل مستقل، وأن أوراكل وتنسنت والبيت الأبيض لم يردّوا على طلبات التعليق. ولم تصدر عن أي من الشركتين إشارة إلى بديل أو إعادة تفاوض على العقد.
• الإطار التنظيمي: الصفقة كانت مبنية على التأجير لا البيع، وهو نموذج استخدمته شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة متقدمة عبر مراكز بيانات خارجية، من دون نقل الرقائق نفسها إلى داخل الصين الخاضعة لقيود التصدير.

خلفية:

تفرض واشنطن منذ سنوات قيوداً على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً إلى الصين، فيما تدفع بكين شركاتها نحو الرقائق المحلية. وأنتج ذلك سوقاً للتأجير في دول ثالثة تتيح للشركات الصينية استخدام القدرة الحاسوبية خارج حدودها.

بين السطور:

الضغطان المتعاكسان اللذان وصفهما التقرير — اتصالات أميركية بأوراكل وزيارات مسؤولي غوانغدونغ لتنسنت — يضيّقان معاً مسار التأجير الخارجي الذي بُنيت عليه الصفقة. وبما أن العقد كان يعتمد على مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا، فإن إلغاءه يشير إلى أن الموقع خارج الصين لم يعد كافياً لتفادي الاعتراض التنظيمي.

ماذا بعد؟

المتابعة مرتبطة بأي تعليق رسمي من أوراكل أو تنسنت أو البيت الأبيض، وبما إذا كانت تنسنت ستعلن عقوداً بديلة لتأمين قدرة حوسبة، أو تتجه إلى موردي الرقائق المحليين في الصين.