اقتصاد الإمارات 961.9 مليار درهم بالنصف الأول وتراجع 2.1% بالربع الثاني

أبرز النقاط

1. الناتج المحلي الحقيقي بلغ 961.9 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 0.4%.
2. الربع الثاني سجّل 476.9 مليار درهم بتراجع 2.1% وأنشطة غير نفطية أقل 1.1%.
3. الأنشطة غير النفطية رفعت حصتها إلى 79.2%، ما يختبر قدرتها على امتصاص الصدمات الإقليمية.

خبر:

الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من 2026، بنمو 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. لكن الربع الثاني وحده تراجع 2.1% إلى 476.9 مليار درهم. ويعزو المركز هذا التراجع إلى تأثر السياحة والنقل والتجارة بالظروف الإقليمية.

تفصيل:

• الأرقام الرئيسية: بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ الناتج المحلي الحقيقي 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة في النصف الأول من 2026 بنمو 0.4%، بينما نما الناتج غير النفطي بوتيرة أسرع بلغت 1.8%، أي أربعة أضعاف معدل النمو الكلي تقريباً.
• الربع الثاني: سجّل الناتج المحلي الحقيقي 476.9 مليار درهم في الربع الثاني من 2026، بتراجع 2.1% عن الفترة نفسها من 2025. وتراجعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.1%، ما يعني أن الانكماش لم يقتصر على القطاع النفطي بل امتد إلى قاعدة الاقتصاد الأوسع.
• تفسير التراجع: أرجع المركز تراجع الربع الثاني إلى تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية بالظروف الإقليمية، وفي مقدمتها السياحة والنقل والتجارة. ولم يحدد البيان طبيعة هذه الظروف ولا الفترة التي يتوقع أن يستمر خلالها أثرها على هذه القطاعات.
• بنية الاقتصاد: ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الحقيقي إلى 79.2% خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ78.1% في الفترة ذاتها من 2025، فيما بلغت حصة الأنشطة النفطية 20.8%. الزيادة تساوي 1.1 نقطة مئوية خلال عام واحد.
• الأسرع نمواً: تصدّرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين معدلات النمو في النصف الأول بنسبة 14.8%، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات بـ7.3%، ثم الصحة والخدمات الاجتماعية بـ6%، والتشييد والبناء بـ5.1%، وأنشطة الحكومة بـ3.6%، والأنشطة العقارية بـ2.3%.
• الأكبر حجماً: من حيث المساهمة في الناتج غير النفطي، جاءت التجارة أولاً بـ16.2%، تلتها الأنشطة المالية والتأمين بـ15.2%، ثم التشييد والبناء بـ13.1%، والصناعات التحويلية بـ11.8%، والأنشطة العقارية بـ7.9%. أي أن أكبر قطاع بالحجم هو نفسه من بين الأكثر تضرراً بالظروف الإقليمية.
• طبيعة البيانات: وصف المركز نتائج النصف الأول والربع الثاني من 2026 بأنها تقديرات أولية تستند إلى المنهجيات والسلاسل الإحصائية المعتمدة حالياً، ما يعني أن الأرقام المعلنة قابلة للتعديل عند اعتماد قياسات محدّثة.
• المراجعة الوطنية: يواصل المركز، بالتعاون مع شركائه في المنظومة الإحصائية الوطنية، تنفيذ المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، على أن تصدر السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة خلال الربع الأول من 2027.
• قراءة المركز: رأى المركز أن اتساع مساهمة الأنشطة غير النفطية وتنوعها عبر التجارة والأنشطة المالية والتأمين والتشييد والصناعات التحويلية والعقارات يعكس تعدد محركات النمو ويدعم استدامته وتوازنه عبر قاعدة واسعة من القطاعات.

بين السطور:

الرقمان يتحركان في اتجاهين: النصف الأول موجب 0.4% والربع الثاني سالب 2.1%، ما يعني أن الزخم تركز في الربع الأول. وتراجع الأنشطة غير النفطية 1.1% في الربع الثاني يحدّ من قدرة التنويع على العزل الكامل عن الصدمات الإقليمية، خصوصاً أن التجارة — أكبر مساهم غير نفطي بـ16.2% — من بين القطاعات التي حدد المركز تأثرها.

ماذا بعد؟

بيانات الربع الثالث من 2026 ستحدد ما إذا كان تراجع الربع الثاني مؤقتاً. وفي الربع الأول من 2027 تصدر السلسلة الوطنية المحدثة بعد اعتماد نتائج المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي.