الاحتياطي الفيدرالي يثبّت الفائدة عند 3.75% إلى 4%

أبرز النقاط

1. الاحتياطي الفيدرالي أبقى الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4% كما توقعت الأسواق
2. القرار يأتي بعد أول رفع للفائدة منذ ثلاث سنوات في اجتماع سبتمبر
3. التثبيت يمنح ترامب متنفساً قبل انتخابات التجديد النصفي وسط قلق الناخبين من الأسعار

خبر:

ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي عند نطاق 3.75% إلى 4%، في قرار كانت الأسواق تتوقعه على نطاق واسع. ويأتي التثبيت رغم استمرار ارتفاع التضخم، بعد أن كان البنك المركزي قد شدّد سياسته النقدية في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ويسبق القرار انتخابات التجديد النصفي الأميركية بأيام.

تفصيل:

• القرار: أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، وهو المستوى نفسه الذي انتهى إليه بعد اجتماع سبتمبر. وجاء القرار متطابقاً مع ما كانت الأسواق تسعّره قبل الاجتماع.
• التحول في سبتمبر: كان اجتماع سبتمبر قد شهد أول تشديد للسياسة النقدية منذ ثلاث سنوات، ما جعل اجتماع هذا الأسبوع اختباراً لما إذا كان البنك المركزي سيقدم على رفعين متتاليين أم يكتفي بالتوقف المؤقت لتقييم الأثر.
• التضخم: بحسب فاينانشال تايمز، لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل عنيد، مدفوعاً بتداعيات الحرب على إيران. وأظهرت ضغوط الأسعار في أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ما عزز توقعات بإمكان رفع الفائدة قبل نهاية العام.
• تصريحات وارش: ساهمت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش ومسؤولين آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في تقليص توقعات رفع الفائدة في هذا الاجتماع، وفق فاينانشال تايمز. ولم يُعلن عن موعد محدد لأي تحرك لاحق.
• البعد السياسي: يمنح التوقف المؤقت في دورة التشديد النقدي متنفساً لدونالد ترامب قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي، في وقت يحاول فيه الحزب الجمهوري تبديد مخاوف الناخبين من ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة على تحمّل الأسعار.
• الخيار المطروح: كان صانعو السياسة يوازنون بين تنفيذ رفعين متتاليين لكبح التضخم، وبين الإبقاء على الفائدة دون تغيير. ورجّحت الأسواق الخيار الثاني، وهو ما تحقق فعلاً مع إعلان القرار.
• أثر الحرب: تُنسب جانب من ضغوط الأسعار الراهنة إلى الحرب التي يخوضها ترامب ضد إيران، بحسب فاينانشال تايمز، وهو عامل خارجي يصعب على أدوات السياسة النقدية التقليدية معالجته بشكل مباشر.

خلفية:

رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، منهياً دورة تيسير سابقة. ومنذ ذلك الحين، تركّز النقاش داخل البنك المركزي على ما إذا كان ارتفاع الأسعار يستدعي تشديداً إضافياً متسارعاً.

بين السطور:

التثبيت رغم تضخم مرتفع يشير إلى أن البنك المركزي يفضّل تقييم أثر رفع سبتمبر قبل أي خطوة إضافية. وتصريحات وارش ومسؤولين آخرين، التي خفضت توقعات الرفع، مهّدت للقرار قبل الإعلان عنه. وتوقيت القرار قبل أيام من الانتخابات يجعله محل قراءة سياسية، وإن كان مطابقاً لتسعير الأسواق المسبق.

ماذا بعد؟

انتخابات التجديد النصفي الأميركية الأسبوع المقبل، وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على رفع للفائدة قبل نهاية العام، إضافة إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلك المقبلة.