المال والأعمال في الشرق الأوسط.

طاقة

خاص: العراق يلاحق إمبراطورية سرقة النفط.. تمويل الميليشيات والفساد وإيران

بعد فتح ملف “جرف الصخر” وما تلاه من تطورات بدأت شبكات سرقة النفط العراقي تتكشف تباعاً، وموضوع سرقة النفط وبوسائل متنوعة ليس خافياً على الشارع العراقي، بل كان بانتظار اللحظة التي تقرر فيها الحكومة والتي هي جزء من المشكلة أن تتصدى لهذا…

Ahmed Kawa
Ahmed Kawa

البريد

· نُشر أصلاً على ontime+ · المصدر: رويترز · آخر تحقق: 22 نوفمبر 2026

أبرز النقاط

  1. القضاء العراقي يوسّع ملاحقة شبكات تهريب النفط إلى النجف وذي قار والبصرة، بعد فتح ملف جرف الصخر.
  2. تحقيقات أميركية وتقارير دولية تربط التهريب بتمويل ميليشيات موالية لإيران وتتهم مسؤولين في وزارة النفط.
  3. حكومة الزيدي أمام اختبار تفكيك المصالح الاقتصادية للفصائل المسلحة وملاحقة متورطين داخل مؤسسات الدولة.

خبر:

بعد فتح ملف “جرف الصخر” وما تلاه من تطورات بدأت شبكات سرقة النفط العراقي تتكشف تباعاً، وموضوع سرقة النفط وبوسائل متنوعة ليس خافياً على الشارع العراقي، بل كان بانتظار اللحظة التي تقرر فيها الحكومة والتي هي جزء من المشكلة أن تتصدى لهذا الملف، وهذا ما حدث عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بأنه سيقف بوجه شبكات التهريب مهما كلفه ذلك من مخاطر، وبالفعل تم هذا اليوم الأحد 22 نوفمبر  توقيف متهم وعناصر من شرطة الطاقة بين ذي قار والبصرة بحسب ما أعلنه القضاء العراقي الأحد، غداة إجراءات مماثلة في النجف. ويأتي التحرك ضمن حملة حكومية تطاول شبكات اتهمتها تقارير عراقية وأميركية باستغلال الثروة النفطية لتمويل الميليشيات ومساعدة إيران على تجاوز العقوبات.

تفصيل:

  • جرف الصخر: اتهم مسؤولون عراقيون، تحدثوا لرويترز، كتائب حزب الله بإدارة عمليات تهريب نفطي بمساعدة مسؤولين أمنيين ونفطيين منذ 2021. ونفت الكتائب هذه الاتهامات، وربطتها بمحاولات نزع سلاحها.
  • النجف: أصدر القضاء أمري قبض بحق رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة محمد الحسناوي وشقيقه، وأوقف 8 عناصر من شرطة الطاقة للتحقيق في ملف تهريب النفط. كما أفادت وكالة الأنباء العراقية باعتقال الشيخ حسين العباسي، إحدى الشخصيات العشائرية النافذة، بموجب مذكرة قبض.
  • ذي قار والبصرة: أعلن القضاء اكتشاف شبكة منظمة للتهريب تتوزع الأدوار بين أفرادها، مع توقيف عدد من عناصر الشرطة المكلفين بحماية الأنبوب النفطي المستهدف.
  • ملف كردستان: يحقق البرلمان العراقي ولجنة حكومية شكلها الزيدي في معلومات استخبارية عن تهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى خارج العراق عبر إيران.
  • وزارة النفط: أفادت رويترز في 28 يونيو 2026 باعتقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، ضمن حملة لمكافحة الفساد أعقبت إفادات أدلى بها وكيل الوزارة لشؤون التصفية عدنان الجميلي بعد توقيفه.
  • العقوبات الأميركية: فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البهادلي في 7 مايو 2026، واتهمته باستغلال مناصبه لتسهيل تحويل منتجات نفطية لمصلحة رجل الأعمال سليم أحمد سعيد وميليشيا عصائب أهل الحق وإيران، وبتزوير وثائق منشأ ومنح امتيازات تصدير لشركات خاضعة للعقوبات. ونفت وزارة النفط الاتهامات، مؤكدة أن التصدير والتسويق خارج اختصاصاته.
  • ملف سومو: تضمنت لائحة اتهام نشرتها وزارة العدل الأميركية عام 2024، في قضية تمويل الحرس الثوري، اتفاقاً لتوريد 20 مليون برميل من النفط الإيراني مع تعهد البائع بتوفير مستندات باسم شركة سومو. وفي فبراير 2026 نفت الشركة تلقي إخطار عقوبات، مؤكدة سلامة إجراءاتها.
  • إقرار وزاري: أقر وزير النفط العراقي آنذاك حيان عبد الغني في مارس 2025 بأن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها القوات الأميركية استخدمت وثائق عراقية مزورة، لكنه نفى ارتكاب سومو أي مخالفات. ولا يثبت استخدام مستندات باسم الشركة تورطها المؤسسي.
  • اقتصاد الفصائل: اتهمت الخزانة الأميركية قيادات اقتصادية في عصائب أهل الحق بإدارة أنشطة تهريب نفطي واستخدام شركات وعقود حكومية لخدمة مصالح الفصيل المالية، بالتنسيق مع جهات إيرانية مرتبطة بفيلق القدس، بما يتجاوز السيطرة المسلحة على مناطق ومنشآت.
  • الأرقام: قدّر تحقيق لرويترز في ديسمبر 2024 إيرادات شبكة تهريب المنتجات النفطية لمصلحة إيران وحلفائها بمليار دولار سنوياً على الأقل. وقدّر مسؤولون نفطيون عراقيون قيمة النفط المهرب من جرف الصخر منذ 2021 بمئات ملايين الدولارات، فيما قدّر تحقيق لرويترز في يوليو 2024 تجارة كردستان غير الرسمية بـ200 ألف برميل يومياً وإيرادات شهرية نحو 200 مليون دولار.

بين السطور:

تواجه حكومة الزيدي اقتصاداً موازياً تتقاطع فيه مصالح الفصائل المسلحة وشبكات الفساد الحكومي وتجارة النفط الإيراني الخاضع للعقوبات. وخطورته أنه يوفر للفصائل موارد خارج الموازنة تمنحها استقلالاً مالياً يعزز نفوذها. ومن هذه الزاوية، قد يكون تجفيف التمويل مدخلاً لإخضاعها، لكن ذلك يتوقف على انتقال التحقيقات من مواقع التهريب إلى مراكز القرار داخل المؤسسات النفطية.

ماذا بعد؟

تترقب بغداد نتائج تحقيقات اللجنة الحكومية في كركوك وكردستان، واستكمال الإجراءات القضائية في جرف الصخر والنجف والجنوب، فيما تواصل الخزانة الأميركية توسيع عقوباتها على شبكات تسويق النفط الإيراني.

اقرأ على ontime+ ↗