شركة كورية تنقل 40% من نفط هرمز في سبتمبر

أبرز النقاط

1. ناقلات سينوكور الكورية الجنوبية نقلت 105.6 مليون برميل خام عبر مضيق هرمز في سبتمبر
2. الكمية تفوق ما نقلته البحري السعودية وناقلات النفط الكويتية ووحدة شحن أدنوك مجتمعة
3. مالك سفن واحد بات يتحكم بجزء كبير من ممر نفطي يربط الخليج بالأسواق العالمية

خبر:

نقلت ناقلات مملوكة لمجموعة سينوكور الكورية الجنوبية 105.6 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز في سبتمبر، أي نحو 40% من إجمالي الخام العابر للممر، بحسب تحليل بلومبرغ لبيانات تتبع السفن. الشركات الثلاث التالية لها نقلت مجتمعة 97.3 مليون برميل في الفترة نفسها. سينوكور كانت قد وسّعت أسطولها قبيل اندلاع الحرب الإيرانية.

تفصيل:

• الأرقام: بحسب حسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات فورتيكسا وإكواسيز وسيغنال غروب، نقلت سفن سينوكور 105.6 مليون برميل خام عبر هرمز في سبتمبر، مقابل 97.3 مليون برميل نقلتها مجتمعة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري، وشركة ناقلات النفط الكويتية، ووحدة الشحن التابعة لأدنوك.
• منهجية الاحتساب: استند التحليل إلى ملكية السفن وليس إلى الجهات المشغّلة لها، وهو تمييز جوهري في سوق يجري فيه تأجير الناقلات بعقود محددة المدة لمنتجين وتجار آخرين، ما يعني أن حصة الملكية لا تعكس بالضرورة هوية الجهة التي تتحكم بالشحنة.
• الملكية: سينوكور مملوكة للملياردير غا-هيون تشونغ، وهي شركة شحن كورية جنوبية غير معروفة على نطاق واسع قبل أن تتصدر حركة نقل الخام في المضيق. وكانت لويدز ليست أول من أورد تقريراً عن تصدّرها عمليات النقل عبر هرمز خلال سبتمبر.
• التوسع قبل الحرب: برزت الشركة منذ الأسابيع الأولى للحرب الإيرانية بعدما وسّعت أسطول ناقلاتها قبيل اندلاع الصراع، عبر شراء ناقلات أو استئجارها بعقود محددة المدة، وهو توقيت وضعها في موقع المالك الجاهز حين اشتدت الحاجة إلى السعة البحرية.
• أزمة التخزين: مع شبه الإغلاق التام لمضيق هرمز خلال الحرب، سارعت شركات إنتاج النفط إلى استئجار الناقلات بأجور باهظة لتتمكن من تحميل الخام وتفادي نفاد سعات التخزين، وما قد يترتب عليه من اضطرارها إلى وقف الإنتاج بتكلفة مرتفعة.
• النقل المكوكي: لا تزال سينوكور من أكثر مالكي السفن نشاطاً في تجارة النقل المكوكي، إذ تنفذ سفنها رحلات قصيرة لتحميل الخام من داخل الخليج العربي، ثم تعبر هرمز وتفرّغ حمولاتها في نقاط لنقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان.
• اتساع مصادر الشحن: تُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلات الشركة أسهمت في نقل خام من السعودية والإمارات، ثم امتد نشاطها مؤخراً ليشمل شحنات من العراق وقطر، أي توسعاً في قاعدة العملاء يتجاوز نقطة الانطلاق الأولى لنشاطها في المضيق.
• غياب التعليق: لم ترد أي من الشركات الأربع المعنية بالأرقام على طلبات التعليق، فلا موقف معلناً من سينوكور ولا من البحري السعودية وناقلات النفط الكويتية ووحدة الشحن التابعة لأدنوك بشأن حصصها في حركة النقل عبر المضيق.
• خلفية السوق: تأتي هذه الحصة مع تعافي صادرات النفط الخام من الخليج واقترابها من مستويات ما قبل الحرب، أي أن تصدّر سينوكور لم يعد مرتبطاً بسوق منكمشة بل بأحجام شحن تقترب من طبيعتها.
• تقدير التكلفة: قدّر غولدمان ساكس في وقت سابق أن الحرب الإيرانية رفعت تكاليف شحن النفط إلى 7 أضعاف، وهو مستوى يفسّر اندفاع المنتجين إلى تأمين ناقلات بأي سعر خلال ذروة الاضطراب.

بين السطور:

تركّز الملكية بهذا الحجم لدى طرف واحد يعني أن جزءاً من تدفق الخام الخليجي بات مرتبطاً بقرارات مالك سفن غير حكومي، في وقت لا تزال فيه تجارة النقل المكوكي قائمة رغم تعافي الصادرات. استمرار هذا النمط بعد عودة الأحجام إلى مستويات ما قبل الحرب يرجّح أن التوسع لم يكن استجابة ظرفية فحسب.

ماذا بعد؟

المؤشر الأبرز هو بيانات تتبع السفن لأكتوبر وما بعده: هل تحافظ سينوكور على حصة قريبة من 40%، وهل تستمر رحلات النقل المكوكي إلى خليج عُمان بعد عودة الصادرات الخليجية إلى مستويات ما قبل الحرب.